لاشك ان موضوع الواطنة ويرادفه موضوع الهوية الوطنية صار يشكل احدى اهم القضايا الرئيسية على الساحة الفكرية فى هذا العصر مما يفع بنا الى التسائل حول مفهوم الوطنية او الهوية
ندوة عن الإنتماء و المواطنة ، ندوة ثقافية و تعليمية عن حب الوطن
لاشك ان موضوع الواطنة ويرادفه موضوع الهوية الوطنية صار يشكل احدى اهم القضايا الرئيسية على الساحة الفكرية فى هذا العصر
مما يفع بنا الى التسائل حول مفهوم الوطنية او الهوية واهميته وابعاده
وانه يمكن القول ان الوطنيه او الهوية هى وعى للذات والمصير التاريخى الواحد وهى قاسم مشترك واحساس فطرى بالانتماء الى جماعة بفعل السمات والمصالح المشتركة سواء عبر اللغة او الدين او الثقافة او الحضارة او التاريخ او الجغرافيا او الذاكرة المشتركة0
لذلك فان بلورة الرؤى وصياغة الحلولوالبدائل النظرية والواقعية الخاصة بالوطنية وماهيتها وسبل صونها تتطلب حوارات مكثفة ودورية وايمان بالفكرة على كافة الاصعدة من اجل تحقيق مساهمة فعلية فى مسار حماية وتعزيز وتقوية الوطنية او الهوية المنشوده تلك الهوية التى تعزز الانتماء الوطنى وترمى الى الانتساب الى وطن ودين ومشاعر ووجدان وان نتمسك بالفخر بالانتساب لهذا الوطن عبر التمسك بالثوابت والتضحية من اجله والمشاركة فى بنائه كما ان الانتماء يعتبر حاجة من الحاجات المهمة التى تشعر الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين افراد مجتمعه وتبرز قيمة وضرورة الوطنية وجعلها هدفا يسعى الجميع للمحافظة عليه
اذ ان الحفاظ على المواطنة او الهوية هو من المسلمات التى يجب ان نعمل على تعزيزها وتقويتها فى ظل العدالة والمساواة والحرية التى يعتبرها الدستور المصرى دعائم المجتمع لتبقى تلك القيم معيارا رئيسيا لترجمة المواطنةاو الهوية فى الواقع العملى
وبالتالى فان الهوية لاى مجتمع لابد وان تكون مرتبطة بالممارسات والسلوكيات العامة فى المجتمع
وانه مما لاشك فيه من اننا نعانى اليوم من عدة هواجس تشكل خطرا على الهوية او المواطنة وعلى ديموممتها وقوتها ومن هذه الهواجس (موجة العولمة) التى اجتاحت العالم او اوشكت وهو ما يحتم علينا جميعا ان نستفيق بما يتربص بنا البعض بالخارج من محاولة غزونا فكريا او عقائديا حتى ننسلخ عن موروثنا التاريخى او الثقافى
او الدينى اذا لم ننتبه جميعا لتلك المحاولات
لذلك يجب ان يدا واحدة والهدف هو تعزيز الانتماء الواحد الذى لا يرجحه اى انتماء اخر لاسيما وان ازدواجية الانتماء تضر بنسيج المجتمع ووحدته
وان ماتقدم لايعنى ان نغلق الباب فى مواجهة الحضارات او العلوم او التقدم التكنولوجى فى الدول الغربية او التطور الهائل فى دول شرق وجنوب اسيا لاسيما وان العالم اصبح كقرية كبيرة وذلك يرجع الى تطور طرق الاتصلات وتنوعها فلم يعد يفصل بين دول العالم حدود بالمعنى التقليدى فمجرد الضغط على (ذر) الكمبيوتر يكون العالم بين يديك او فى منزلك وتلك هى الخطورة فان تمسكنا بالهوية والمواطنة والثوابت لايمنعنا من الاستفاده من التطور العالمى فى كافة النواحى شريطة ان ان نطوعة بما يتناسب مع بيئتنا العربية والاسلامية وان ننبذ مايخالف ذلك
مع رجائى ان تتقبلو تحياتى واحترامى ووفقكم الله سبحانه وتعالى لما فيه خير لوطنا العزيز مصر المواطنة.. فكراً وممارسة المواطنة مصدر الفعل (واطَنَ) وهي لفظة تدلّ على التشاركية، وأصل الفعل (وطَنَ) ووطَنَ بالمكان: أقام به.. والوطن: مكان إقامة الإنسان ومقرُّه، وإليه انتماؤه، وُلِدَ به أم لم يولد. وللمواطنة ثلاثة أبعاد: جغرافية، واجتماعية، وسياسية، تتحدد بعلاقة المواطن بوطنه، وعلاقة المواطن بالمواطنين، وعلاقة المواطن بالدولة.
وسنستعرض كل علاقة من هذه العلاقات بشيء من التفصيل.
1. علاقة المواطن بوطنه
الوطن ليس قطعة من الأرض، أو مساحة جغرافية فحسب، بل هو مجموعة العواطف والأحاسيس والانفعالات والمشاعر تجاه هذه الأرض، والتي يعيشها المواطن وتمتدّ فيه في الماضي إلى بداية الكون، وفي المستقبل إلى آخر الزمن، وفي اللحظة الراهنة إلى قرارة النفس وذروة المطلق.
والوطن بهذا المفهوم هو امتزاج التاريخ بالجغرافية، واقتران كل منهما بالآخر، حيث تغدو كل حبّة تراب من أرض الوطن حكاية تاريخ تحفظ وتروي أمجاد الأسلاف من الآباء والأجداد وما صنعوا من حضارة، وما تركوا من تراث.
ومن هنا ينبغي أن تكون علاقة المواطن بالوطن علاقةَ ولاء وانتماء واعتزاز، تصل إلى حدّ التقديس، وهذا ما يسمّى بالوطنية.
وتتطلب الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني والدفاع عن الوطن والاستشهاد في سبيله، وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الفردية أو الذاتية أو النفعية.
ولا تقتصر الوطنية على ما سبق، بل تتطلب كذلك القيام بالفعل الإيجابي، وهو العمل على تحقيق قوة الوطن ومنعته وازدهاره وتقدّمه، بحيث لا يعيش المواطن على الموروث الحضاري لوطنه، بل عليه أن يضيف جديداً إلى هذا الموروث، ويعلي البناء الذي أرسى أسسَه الآباءُ والأجداد، لتبقى مسيرة الوطن مستمرة، وشعلته متّقدة.
2. علاقة المواطن بالمواطنين (البعد الاجتماعي للمواطنة)
إن الوطن بالمفهوم الاجتماعي هو مجموع المواطنين الذين يعيشون على أرضه، أو الذين ينتمون إليه، وهنا ينبغي أن تقوم علاقة المواطن بالمواطن على أساس الانتماء للوطن دون النظر إلى عرقه أو دينه أو تنظيمه السياسي أو طبقته الاجتماعية.. ويرتّب ذلك على المواطن مسألتين:
الأولى: أن يشعر ويؤمن أنه عضو في المجتمع الوطني، وأن انتماءه الأساسي والأول هو إلى هذا المجتمع، مقدّماً هذا الانتماء على أيّ انتماء آخر، عرقيّاً كان أم دينياً أم قبلياً أم سياسياً..إلخ.
ولابدّ من الإشارة هنا إلى أننا لا نقصد أن يتخلّى المواطن عن الانتماءات المشار إليها آنفاً، ولكن المقصود هو ألّا تكون علاقة المواطن بالمواطنين الآخرين قائمة على هذه الانتماءات، لأن ذلك سيؤدي إلى تفتيت المجتمع، وزعزعة استقراره، وتسود حالة التعصّب والعصبيّات المرفوضة بكلّ المعايير.
الثانية: احترام عقائد وأفكار المواطنين الآخرين، مادامت لا تتعارض مع مصلحة الوطن، ووحدة المجتمع، حتى وإن لم تتفق مع عقائده وأفكاره، فيغدو الاختلاف ائتلافاً، ويشكّل التنوّع والتعدد لوحة متعددة الألوان، لكنّها منسجمة ومتناسقة.
3. علاقة المواطن بالدولة (البعد السياسي للمواطنة)
المقصود بالدولة هنا، السلطة السياسية الحاكمة، بكلّ مكوّناتها وأجهزتها المنبثقة عنها.. والعلاقة بين المواطن والدولة هي علاقة متبادلة، يحكمها مفهوم الحق والواجب، لأن نظرية (العقد الاجتماعي) التي يقول فيها كثير من علماء الاجتماع والسياسة، تقضي بأن المواطنين ارتضوا الخضوع للسلطة الحاكمة، مقابل قيام هذه السلطة بتأمين حقوق هؤلاء المواطنين، وبذلك تصبح مسألة تأمين هذه الحقوق واجبات على الدولة، ومن هنا أتى مفهوم الحقّ والواجب في العلاقة بين المواطن والدولة.
واجبات الدولة تجاه مواطنيها:
أ. أن يكون هدف الدولة بجميع سلطاتها ومؤسساتها خدمة المجتمع، فتنأى السلطة عندئذ عن مفهوم التسلّط، ولا يعود الحكم غاية للتحكّم والسيطرة، وإنّما يهدف إلى تنظيم المجتمع، والارتقاء به، وتأمين حاجاته، واستغلال الطاقات المادية والبشرية لمنفعة البلاد والعباد.
ب. المساواة بين المواطنين، وتعني عدم تمييز مواطن عن مواطن، وعدم تفضيل مواطن على مواطن، إلّا بقدر ما يمتلك من مؤهلات، وما يقدّم من خدمات لمجتمعه ووطنه، فلا يُرفَع شأن مواطن، ولا يُعطى ميزات على أساس عرقي أو ديني أو جِهوي..
والمساواة أمام القانون هي أهمّ أشكال المساواة بين المواطنين، وهي الأساس في تحقيق العدالة، وإعطاء كلّ ذي حقٍّ حقَّه.
ج. تأمين وحماية الحرّيات الأساسية للمواطنين، وهي الحرّية السياسية، والفكرية، وحرية المعتقد الديني.
إنّ المجتمعات المعاصرة جميعها تسعى للحصول على حرّياتها الأساسية التي أشرنا إليها، فمن واجب الدولة أن تعمل على إفساح المجال أمام مواطنيها للمشاركة في الحياة السياسية للبلاد، سواء أكان ذلك في اختيارهم ممثليهم في السلطة التشريعية، والسلطات والمجالس المحلّية، أم في انخراطهم في هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية، وحماية الحرية الفكرية والتعبير عن الرأي والمعتقد، لكن ذلك كلّه يجب ألّا يؤدي إلى المساس بوحدة المجتمع.
د. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وهو يعني أن تتيح الدولة للمواطنين أن يتسلّموا المراكز والإدارات والأعمال التي تتناسب مع مؤهّلاتهم وقدراتهم، وهذا ما يعبّر عنه بمقولة (وضع الشخص المناسب في المكان المناسب).
إن قيام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، يؤدي إلى استغلال الطاقات البشرية بالشكل الأمثل، ويساهم في ظهور حالات الإبداع والتميّز وتطوير الأداء.
هـ. تأمين فرص العمل، إنّ من واجب الدولة تجاه مواطنيها تأمين فرص العمل لهم، فالعمل بالإضافة إلى أنّه يحقّق المردود المادي الذي يستطيع المواطن بواسطته تأمين احتياجاته المعيشية والصحّية والتعليمية، وغيرها من الاحتياجات، هو في الوقت ذاته حاجة إنسانية لا يستطيع المواطن بدونها أن يحقّق إنسانيته، ولا وجوده الاجتماعي.
و. الأمن والحماية، تسود العالم اليوم حالة من الاضطراب وفقدان الأمن، وعمليات الإرهاب، وزعزعة الاستقرار، لذلك فإن من واجب الدولة تحقيق الأمن والحماية لمواطنيها، فالدولة وحدها هي المسؤولة عن هذه المسألة، وهي القادرة على ذلك، والمواطن يمكنه أن يتحمّل كلّ شيء، ويصبر على كلّ شيء، إلّا حالة أمنه وسلامته.
إنّ ما أوردناه من واجبات على الدولة القيام بها، هي الوقت ذاته حقوق للمواطنين، وإنّ إعطاءها أو تأمينها لهم لا يعدّ مِنّةً من الدولة.
وحتّى تكون هذه الواجبات -أو بمعنى آخر- هذه الحقوق مضمونة، ينبغي على الدولة أن تنصّ عليها في دستورها، وفي القوانين الخاصّة بها، وأن تسعى إلى تحقيقها وتطبيقها استناداً إلى الدستور، وإلى النصوص القانونية. واجبات المواطنين تجاه الدولة:
كما أن على الدولة واجبات تجاه مواطنيها، فإنّ على المواطنين واجبات تجاه دولتهم، ولعلّ من أولى هذه الواجبات: الالتزام بالقوانين والأنظمة، فالقانون هو الذي ينظّم علاقة الدولة بالمواطنين، وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض، ويضع الأسس الناظمة لسلوك الأفراد، وتحقيق أمن المجتمع وحماية مصالح المواطنين.
ولذلك وجب على المواطن الالتزام بقوانين دولته، وعدم الخروج عليها، وكذلك فإنه يتوجّب على المواطن التفاعل مع الدولة لتحقيق أهدافها وخططها وبرامجها السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية وغيرها، لأنه بذلك يساهم في إنجاح عمل الدولة، الذي سينعكس بالنتيجة عليه.
وأخيراً.. لابدّ من القول إنّ الدولة القوية والعادلة، هي التي ترفع من مستوى مواطنيها ومكانتهم، على الأصعدة كافّة، وفي المجالات جميعها، أمّا الدولة الضعيفة وغير العادلة، فهي التي تقود مواطنيها إلى الهلاك.
إضافة رد
ندوة عن الإنتماء و المواطنة ، ندوة ثقافية و تعليمية عن حب الوطن 
إقتباس
