الإبداع الفضائي - انخفاض نسبة الديون غير العاملة للبنوك في الأردن

بترا- فايق حجازين- انخفضت نسبة الديون غير العاملة للبنوك في المملكة إلى 6ر5 بالمئة في عام 2014 مقابل 7 بالمئة في 2013، نتيجة حصافة قرارات التمويل وارتفاع كفاءة التحصيل لدى البنوك.
وكان أعلى مستوى وصلت له نسبة الديون غير العاملة في آخر 12 عاما، في 2003 هي 5ر15 بالمئة.
وقال البنك المركزي في بيانات مؤشرات المتانة المالية إن حجم الديون غير العاملة، بعد استثناء الفوائد المعلقة بلغ 1064 مليون دينار مقابل 1285 مليون دينار لسنتي المقارنة.

وبلغت نسبة تغطية الديون غير العاملة، حسب بيانات البنك المركزي التي نشرها اليوم الخميس، 6ر77 بالمئة في عام 2014 مقارنة مع 77 بالمئة في عام 2013، وهو تقدم يشير إلى التزام البنوك بأخذ مخصصات كافية حسب تعليمات البنك المركزي.

وحول نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة إلى حقوق المساهمين، انخفضت إلى 3ر4 بالمئة مقابل 6ر5 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.

وتشير مؤشرات المتانة المالية لعام 2014 إلى أن نسبة كفاية رأس المال، التي تمثل نسبة رأس المال إلى حجم مخاطره، راوحت مكانها بنسبة 4ر18 بالمئة لسنتي المقارنة، فيما انخفضت نسبة الرفع المالي التي تمثل نسبة المديونية إلى حقوق الملكية، إلى 46ر12 بالمئة مقارنة مع 9ر12 بالمئة في 2013.

وارتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين إلى 11 بالمئة في عام 2014 مقارنة مع 9ر9 بالمئة في عام 2013.

كما ارتفعت نسبة العائد على الموجودات إلى 4ر1 بالمئة مقابل 2ر1 بالمئة، مثلما ارتفع هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل إلى 9ر77 بالمئة مقابل 6ر77 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.

وفي الإطار ذاته، أشارت البيانات إلى ارتفاع صافي ربح البنوك قبل الضريبة إلى 1ر822 مليون دينار في 2014 مقارنة مع 5ر719 مليون دينار في عام 2013.

وارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 9ر595 مليون دينار مقارنة مع 8ر501 مليون دينار، وبلغت نسبة السيولة القانونية لدى البنوك، التي تمثل الأرصدة المالية والنقد والاوراق المالية لدى البنوك إلى مجموع الودائع والكفالات والاعتمادات، 2ر152 بالمئة مقابل 1ر149 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.
وتشير بيانات مؤشرات المتانة المالية إلى أن معدل نمو إجمالي الموجودات بلغ 9ر4 بالمئة في 2014 مقارنة مع معدل نمو 1ر9 بالمئة في عام 2013.

وبلغ معدل نمو ودائع العملاء 3ر9 بالمئة مقابل 5ر10 بالمئة، مثلما بلغ معدل نمو التسهيلات 2ر5 بالمئة مقارنة مع 3ر6 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.