السودان اليوم الأربعاء 17 ديسمبر , أهم أخبار السودان اليوم , أهم أحداث السودان اليوم , أخر أخبار السودان اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2014 , أهم أحداث السودان اليوم , موجز الأراضي السودانية لهذا اليوم , السودان في موجز , أحدث أخبار السودان اليوم الأربعاء 17/12/2014

الجيش السوداني إغتصب قاصرات في درافور

قال رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة هيرفيه لادسو، أمس الاثنين، إن بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) لن ترضخ، على الأرجح، لطلب السودان مغادرة المنطقة وسط تصاعد أعمال العنف هناك.
وكان السودان قد قال الشهر الماضي إنه طلب من يوناميد إعداد خطة للانسحاب بعد أيام من منع قوات حفظ السلام من القيام بزيارة ثانية إلى موقع عمليات اغتصاب جماعي مزعومة قام بها جنود سودانيون في قرية تابت في دارفور.
وقال لادسو في مقابلة مع رويترز: لقد طلبوا منا وضع استراتيجية للانسحاب وكان هذا هدفاً دائماً، لكنهم يفعلون ذلك بإصرار معين ودعاية خاصة بعض الشيء.
وذكر أنه جرى الانتهاء من مراجعة يوناميد، وسيتشاور مع نظيره من الاتحاد الإفريقي لافتاً إلى أن الخرطوم على علم بأن البعثة لن تغادر في أي وقت قريب قائلاً: ما زلنا نرى الكثير من المعاناة… شهدنا أكثر من430 ألف نازح آخرين هذا العام وهو مؤشر واضح على أن الوضع في دارفور ليس جيداً.
واندلع الصراع في دارفور عام 2003، عندما حملت قبائل إفريقية غير عربية في معظمها السلاح ضد الحكومة في الخرطوم متهمين إياها بتهميشهم. وتم نشر يوناميد في دارفور منذ 2007، وقد لقي 300 ألف شخص حتفهم في الصراع ، حسب الأمم المتحدة.
وجرى نشر قوة يوناميد في دارفور بتفويض لكبح العنف ضد المدنيين في صراع أدى إلى أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد مزاعم بارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية.
ونفت الخرطوم الاتهامات ورفضت الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية. كما أعلن البشير انتصاره على المحكمة الجنائية الدولية، يوم السبت، بعد أن تخلت المحكمة عن إجراء المزيد من التحقيقات في جرائم الحرب في دارفور، مؤكداً على موقفه المتشدد من المنطقة المتمردة.
نداء السودان يشعل فتيل الحرب بين البشير والمعارضة

«لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديموقراطي». كان هذا هو الهدف الذي أعلنته المعارضة السودانية التي وقّعت على اتفاق «نداء السودان» قبل أيام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي أثار عاصفة في الخرطوم، إذ سارعت الحكومة السودانية الى مهاجمة الاتفاق وتوعد موقعيه، وما لبثت أن اعتقلت أربعة، من بينهم فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني لدى عودتهما إلى الخرطوم، وهما قياديان كبيران في المعارضة وشخصيتان مرموقتان في مجال العمل الحقوقي على المستوى العربي.
وقد فاجأ هؤلاء الموقعون على الاتفاق، وهم حزب الأمة وقوى الإجماع الوطني والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني في السودان الجميع، بهذه الخطوة المتقدمة على طريق توحيد وتصعيد المعارضة ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يحكم السودان منذ 25 عاماً، عقب وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، ويعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية العام المقبل بعد انتهاء فترتين رئاسيتين يحددهما الدستور، ويصر على المضي في إجرائها رغم إعلان غالبية الأحزاب مقاطعتها من الآن.
وفاجأت قوى المعارضة باتفاقها الوساطة الإفريقية التي يتزعمها رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو مبيكي، وكذلك البلد المضيف أثيوبيا، والأهم نظام الخرطوم الذي طالما راهن على خلافاتها وانقساماتها وسعى إلى شق صفوفها، وكذلك القوى الكبرى التي تقف خلف مفاوضات متعثرة بين الخرطوم والمعارضة المسلحة ضدها عبر مسارين، أحدهما متعلق بدارفور، والآخر متعلق بجبال النوبة والنيل الأزرق، ووصل المساران تقريباً إلى طريق مسدود.
وسبق الاتفاق الأخير اتفاق آخر مهد له عرف باسم «نداء باريس» وقّعه حزب الأمة مع الجبهة الثورية التي تشمل الحركات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال التي تقاتل في منطقتَي جبال النوبة والنيل الأزرق، واعتقلت إثره السلطات السودانية مريم الصادق المهدي؛ نائب رئيس حزب الأمة، وكانت اعتقلت قبلها بفترة قصيرة والدها الذي بقي في السجن بضعة أشهر بعد انتقادات علنية وجهها لممارسات الميليشيات في دارفور، وتوعّد الرئيس السوداني أخيراً بملاحقة المهدي الذي خرج من السودان، بسبب توقيعه «نداء باريس»، وكان الأخير من أكثر المتحمسين للوصول إلى حل سلمي طالما أكد أنه سيجنب السودان شر السيناريوات الأخرى الجارية في المنطقة، وهو ما جلب له انتقادات كثيرة في السابق من جهات كانت ترى أنه لا حل مع نظام البشير إلا بإسقاطه.
فما الجديد الذي يحمله هذا التحالف الجديد لقوى المعارضة السودانية؟ وما الذي دفع هذه المعارضة التي تتباين الكثير من رؤاها وأهدافها للتوحد أصلاً؟ وكيف سيحقق أهدافه التي أعلنها عن تفكيك دولة الحزب ووقف الحرب وتحقيق التحول الديموقراطى؟ ولماذا يثير قلق الخرطوم؟ وهل يستطيع أن ينجز شيئاً أم يتبخر مثل محاولات سابقة لم تستطع الصمود؟ وكيف سيواجه هذا التحالف العقبات الكثيرة التي تعترض تحقيق أهدافها، وبأي وسيلة سيحققها؟ وهل تقوى المعارضة السودانية حتى في حال توحدها على منازلة نظام تمترس وسيطر على كل مفاصل الدولة على مدى ربع قرن من الزمان وله أتباع ذوو عقيدة أيديولوجية سيحاربون دونه حتى النهاية؟ وماذا يفعلون في مواجهة نظام يسيطر على كل أدوات الدولة الجيش والشرطة والأجهزة المدنية والإعلام؟
يمكن القول إن محاولة المعارضة السودانية للتوحد أخيراً عبر «نداء السودان» هي أكبر عمل في هذا الصدد منذ عام 1996 عند تشكيل التجمع السوداني المعارض الذي ضم الأحزاب السودانية المعارضة بما فيها الحزبان الكبيران الأمة والاتحادي والحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة الراحل جون قرنق. ورغم أن فرقاء المعارضة بذلوا جهوداً كبيرة مضنية طيلة الأشهر الماضية للوصول إلى ما يمكن وصفه بصيغة حد أدنى للاتفاق بين المكوّنات المختلفة وصيغة لقيادة جماعية، إلا أنه يمكن نسبة الحافز الأكبر لاتفاقهم معاً إلى نظام البشير نفسه، الذي يئس جميع معارضيه من الوصول إلى حل معه، وسدّ في وجوههم جميعاً الأمل في الحوار. وأوصل الجميع إلى قناعة أكيدة بأنه لا بديل من تغييره، إما عبر التفاوض وهو أمر ليس يسيراً، بل ومن المستبعد أن يسلم به النظام بسهولة، والخيار الثاني هو الانتفاضة الشعبية، وسبق السودانيون شعوب المنطقة في تجريبه منذ وقت مبكر جداً، وأسقطوا به نظامين ديكتاتوريين بطريقة سلمية، نظام إبراهيم عبود عام 1964، ونظام جعفر نميري عام 1985، لكنه فشل عندما لجأوا إليه في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، بسبب قسوة القمع الأمني والحصار الإعلامي وعدم الاهتمام العالمي وخذلان قوى المعارضة ذاتها للشباب الذين سقط منهم في التظاهرات ما يزيد عن مئتي وعشرة قتلى.
فما الجديد اليوم في المشهد، بل وما الجديد في الاتفاق ذاته الذي لم يحدد وفق كثيرين آليات للعمل لتحقيق الأهداف أو جدولاً زمنياً أو حتى قيادة، ومازال مهدداً بالخلافات العديدة والهوة الواسعة بين قياداته ومكوناته. ويرى كثير من القيادات السودانية المعارضة أن الاتفاق الأخير رغم كل هذه الانتقادات أو النقائص التي تشوبه سيقوم بتعديل توازن القوى مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم أو النظام في الخرطوم، وأن الظروف كافة أصبحت مواتية لإحداث التغيير الذي يرغبون، إما في إطاحة البشير، أو في الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك والإطاحة بالنظام كله، وهم يرون أن المشهد اليوم لم يعد كما كان في تسعينات القرن الماضي، يوم كان الإسلاميون في السودان موحدين، يخوضون جهاداً مقدساً ضد معارضيهم، وأن الصف الإسلامي الآن منقسم على نفسه، وكثير من قياداته المؤثرة خرجت عنه، أو تؤثر الصمت والبقاء بعيداً، أو تم تهميشها أو إقصاؤها، ويسعون إلى محاولة ضم بعض هؤلاء الإسلاميين الغاضبين أو المنشقين إلى صفوفهم. كما يرون أن ما يزيد مشكلات النظام ما يعيشه الآن من عزلة دولية وإقليمية، في ظل مشكلات مع الأمم المتحدة بسبب رفض السودان التحقيق في اتهامات في شأن جرائم اغتصاب ارتكبت في دارفور على أيدي قوات سودانية، وهو ما تنفيه الخرطوم، وطالبت على إثره بطرد قوات «اليوناميد» الدولية من دارفور، ما خلق أزمة، وهناك توتر أيضاً في علاقات الخرطوم بالسعودية والإمارات ومصر، سعى البشير إلى إزالته أخيراً بزيارة الرياض والقاهرة.
ما يثير قلق الخرطوم من توحد المعارضة هذه المرة التي طالما استخفت بالأحزاب السياسة منها، ودعتها في تحد إلى محاولة انتزاع السلطة منها، كما أنها سعت باستمرار إلى وصم الشق المسلح من المعارضة بالعنصرية والجهوية واستخدامها كفزاعة للتخويف من أن أي تغيير سيسيل الدماء في الخرطوم ولن يكون لمصلحة شمال ووسط السودان، ومن ثم فإن الاتفاق الأخير بين جناحَي المعارضة، يمنح المعارضة السلمية قوة وينفي عن المعارضة المسلحة التهم المنسوبة إليها، ويطرح بديلاً ثالثاً في حال فشل التوصل إلى حل سلمي أو عبر انتفاضة شعبية، ممثلاً في انتفاضة مدعومة بحراك مسلح، وهو الحل الذي تتحسب منه الخرطوم، وتحرص على تفكيك المعادلة التي يمكن أن تؤدي إليه.
وترى المعارضة بدورها أن الفرصة متاحة الآن لاستثمار الضغوط على نظام البشير من الخارج، والانقسامات الحاصلة في داخله من جانب آخر، إضافة إلى عامل آخر جديد ممثل في ما يصفونه بغضب الجيش من الفساد ومن دعم النظام لميليشيات الدعم السريع، ووجودها في الخرطوم، وذلك رغم رفع مرتبات قيادات الجيش أخيراً، وكان تم الإعلان العام 2012 عن إحباط محاولة انقلابية من كوادر إسلامية في الجيش تزعّمها الإسلامي اللواء محمد إبراهيم المعروف باسم ود إبراهيم. إضافة إلى المتغيرات الملحوظة في موقف الميليشيات العربية التي كانت موالية للحكومة في السابق في شكل كامل، والآن تمرد بعضها مثل ميليشيات موسى هلال، وانتشار الحروب القبلية المدمرة في مناطقها بدارفور وغيرها.
وتظل الضغوط الاقتصادية على النظام الذي تضرر كثيراً بانفصال الجنوب وذهابه بثلاثة أرباع حصة السودان الموحد من البترول، وفي العام الأخير تضاعفت الأزمة الاقتصادية وازدادت حدتها على وقع العقوبات الأميركية والقيود التي فرضتها مصارف السعودية والإمارات ومصر على التعامل مع البنوك السودانية، واستمرار الضغوط الأميركية الراغبة في هبوط آمن يخرج البشير بمقتضاه من السلطة، ويستمر نظامه جزءاً أو قائداً للنظام الذي يرثه، لكن ما يعطل هذا السيناريو عناد البشير ورغبته وبعض الأطراف الموالية له في الاستمرار في السلطة خشية من مجيء أي نظام بديل لا يؤمن إفلاته من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت له عام 2009 تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.