الإبداع الفضائي

الإبداع الفضائي (https://www.fadaeyat.co/)
-   المواضيع الإسلامية (https://www.fadaeyat.co/f5/)
-   -   حكم شرعي لزواج المسيار (https://www.fadaeyat.co/fadaeyat76351/)

New Sat 9 رجب 1435هـ / 8-05-2014م 06:55

حكم شرعي لزواج المسيار
 
زواج المسيار في الاردن شروطه واحكامه







يتساءل كثير من الناس عن معنى “زواج المسيار” من حيث طبيعته وماهيته، والحكم الشرعي حوله، إذ يحدث في بعض المجتمعات أن تطلب الفتاة من الرجل، أن يتزوجها، لكن من دون أن يتحمل أعباء وتكاليف الزواج، فتتنازل بذلك عن بعض حقوقها مثل المهر أو النفقة أو السكنى أو عنها جميعاً، مقابل قدوم الزوج إلى بيت الزوجة لقضاء الوطر، تحت طلب الزوجة، وفي بيت أهلها غالباً، وقد تعد المرأة الرجل إن تم الزواج بالنفقة عليه، ولا يضير المرأة في مثل هذا الزواج إن كان الرجل متزوجاً قبلها من أخرى، ولديه أبناء. هذا الزواج الذي يكون بلا مهر ولا نفقة ولا سكنى، أو بلا واحدة منها على الأقل، ما حكمه في شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟
أولاً: ماهية زواج المسيار. هو زواج شرعي مكتمل الأركان والشروط موثق بالمحكمة الشرعية، تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها أو عنها جميعاً، مثل: المهر أو النفقة أو السكنى.
ويلاحظ أن هذا الزواج شرعي بكل معنى الكلمة، فالولي للفتاة موجود، وكذا شهود العدل حضور، وهذا مطابق لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”، وهو إضافة إلى ذلك موثق في المحكمة الشرعية، وأما مسألة تنازل الزوجة عن بعض حقوقها، فهو يرجع لمسألة أن من حق الإنسان أن يتنازل عما يملك، من دون كراهية وضغط.
وقبل بيان الحكم الشرعي لزواج المسيار، لا بد من تناول دوافعه وما يميزه عن غيره من أنواع الزواج.
ثانياً: الدوافع الرئيسية لزواج المسيار. أهمها:
1- دخول الفتاة مرحلة العنوسة، فالفتاة بعد سن العنوسة لا تمانع في الزواج من رجل متزوج ولديه أطفال، وذلك لأنها ترغب بالولد.
2- ثراء بعض فئات المجتمع، وبخاصة حين تتمتع بعض الفتيات بهذا الثراء، ما يجعل الزواج بها مرغوباً، ويدفعها من ثم لطلب الزواج ممن تراه أهلاً لها من الرجال، بنفسها، إن خافت أن يفوتها قطاره، من دون أن تستشعر حرجاً في ذلك.
ثالثاً: الفروقات بين زواج المسيار وغيره من أنواع الزواج:
1- الزواج العرفي: هناك صورتان للزواج العرفي في مجتمعاتنا العربية، إحداهما مباحة صحيحة، والأخرى ممنوعة محرمة. أما المباحة فهي أن يقع الزواج بوجود الولي والشهود، لكن لا يوثق بالمحكمة الشرعية. فالحقوق هنا محفوظة بسبب وجود الولي، واستفاضة الشهود، لقوله صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”. ولأن اشتراط الولي إن لم يكن واجباً فهو مستحب مرغوب فيه. فيما أن الصورة الممنوعة تتمثل في أن يتفق الشاب والفتاة على الارتباط ببعضهما، من دون وجود الولي أو الشهود، وطبعاً لا يوثق هذا الزواج في المحكمة الشرعية، وغالباً ما يقع هذا الزواج نتيجة جهل الفتاة وقلة الوازع الديني عند الطرفين، وانصراف الأهل عن المراقبة غير المباشرة، ما يدفع الشاب للتصرف كأنه ذئب بشري، همّه أن يفترس ضحيته في أسرع وقت، بورقة خارجية سرعان ما يمزقها بعد قضاء الوطر، فهي غير معترف بها قانونياً، ما يجعل حقوق الفتاة تذهب أدراج الرياح، فلا يكون عندها زوج ولا إثبات نسب للأطفال إن وجدوا.
2- الزواج بنية الطلاق: وهو زواج شرعي تام الأركان والشروط، موثق بالمحكمة الشرعية، لكن الزوج يضمر فيه (وهي مسألة قلبية غير ظاهرة) طلاق زوجته بعد مدة معينة، من دون علمها، إذ لو كانت تعلم، لما قبلت الزواج. هذا الزواج محرم شرعاً على الزوج، ولا إثم فيه على الزوجة أبداً لعدم علمها. على أن من الممكن أن تكون النية مضمرة من قبل الزوجة أيضاً.
3- زواج المتعة: وفيه يتزوج الرجل من المرأة لمدة معينة، مقابل مبلغ محدد مسبقاً، وهذا حكمه التحريم، لأنه مخالف لمقاصد الزواج بالتأقيت، فعقد الزواج لا يجوز فيه التأقيت أبداً، فيكون هذا الزواج بمثابة زنا مقنع.
لقد حرم الشرع الإسلامي كل ما يلحق ضرراً بالذكر أو الأنثى أو حتى بالطفل الذي لم يولد بعد، لأن الهدف من الحكم الشرعي هو إقامة الحياة السوية للبشر من دون تكلف أو عسر، ومن ذلك تحريمه الزواج العرفي والزواج بنية الطلاق وزواج المتعة، لأنها جميعا حيلة لممارسة الحرام، تمنع الاستقرار الأسري المطلوب، ولا تتيح بالتناسل الطبيعي.
أما حكم زواج المسيار، فهو أن بعض الفقهاء منعوه، لكن الأكثرية قالوا بجوازه، ولكن بشروط منها:
1- أن لا يكون المسيار هو الزواج الأول للرجل، كي لا يُتخذ طريقاً للزنا.
2- أن تكون الفتاة دخلت سن العنوسة، أما ما قبل ذلك فلا يجوز.
3- أن يوثق الزواج في المحكمة الشرعية، وبحضور الولي والشاهدين.

New Sat 9 رجب 1435هـ / 8-05-2014م 06:57

رد: حكم شرعي لزواج المسيار
 
زواج المسيار حرام وهو كالزنا ولكن بلباس شرعي
http://www.mahjoob.net/adserver/www/...&cb=4abfc4b543
الشيخ ابن باز (( حرّم زواج المسيار )) ... ولم يقل بجوازه قبل وفاته ...

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) ...

كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ...

ولمن لا يعرف ما هو زواج المسيار ... فهو عبارة عن اتفاق بين الرجل والمرأة بحيث يأتي الرجل إلى المرأة فقط ليمارس معها الجنس ثم يذهب ...

...

ولا أتوقع أن من لديها ذرة من كرامة تقبل بهذا النوع من الزواج ...

--------------------------------------------------------------------------------

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن الفرق بين الزواج المسيار والزواج الشرعي والشروط الواجب توافرها لزواج المسيار في مجلة الدعوة عدد1693 في 12 / 2 / 1420 هـ
فأجاب رحمه الله: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك . ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح ، لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا ، والله ولي التوفيق . ا.هـ وقد نشر في مجموع فتاوى ومقالات الجزء 20 ص431

وفي محاضرة عنوانها (صفات المؤمنين) وفي بعض التسجيلات (لتكن كذلك) قال السائل: ماحكم زواج مايسمى بزواج المسيار؟
فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: المسيار مايجوز زواج المسيار مايجوز لابد أن يكون الزواج شرعي يشتمل على الشروط والأركان والإعلان لابد من كونه زواجاً معلناً ليس فيه خفاء وأن يكون مشتمل على الشروط والأركان, أما زواج يسمى مسيار أو غير مسيار يكون فيه خلل ويكون فيه خفاء وسريه يشبه الزنا مايجوز هذا,,, انتهى الوجه ب من شريط (لتكن كذلك)

وقد سئل الشيخ عدة أسئلة غير مرة عن حكم المسيار في دروس كتاب النكاح من بلوغ المرام فتوقف في ذلك.

وقد سئل الشيخ عمر العيد عن إختيار الشيخ في ذلك آخر حياته فقال الشيخ: أن من مفاسده في وقتنا هذا - وهذا ما يعلمه أهل الحسبة - أن المرأة كلما دخل عليه مشبوه ولاحظ الجيران ذلك أجابت بأنه مسيار!

--------------------------------------------------------------------------------

وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عنه فأفتى بحرمته وذلك لسببين:
أ. تخلف القصد الأعظم من النكاح وهو السكن والمودة.
ب. ضياع الأولاد في حال تقدير الله لذلك.

--------------------------------------------------------------------------------

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الشيخ عبد العزيز المسند، المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية المعروف بالمملكة. وحمل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة، ولا يقبل عليه إلا الرجال الجبناء، فيقول: "زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها..، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس.. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق... وأستطيع أن أقول: إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار.



--------------------------------------------------------------------------------

ومن الذين قالوا بعدم إباحة هذا الزواج أيضاً: الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد. واستدل على ذلك بستة أدلة:
1) أن هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج، وإن الفقهاء القدامى لم يتطرقوا إلى هذا النوع، وأنه لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة.
2) أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إلى الفساد، بمعنى أنه ممكن أن يتخذه أصحاب المآرب شعارا لهم، فتقول المرأة أن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار وهو ليس كذلك. وسد هذا الباب يعتبر من أصول الدين.
3) أن عقد زواج المسيار يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة.
4) أن عقد زواج المسيار يتم بالسر في الغالب، وهذا يحمل من المساوئ ما يكفي لمنعه.
5) أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل.
6) أن هذا الزواج يترتب عليه الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها وسيقضي وقتاً ويعاشر هذه الزوجة على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.

--------------------------------------------------------------------------------

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد الزحيلي، وساق أدلته لهذا الرأي فيقول: أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين: أولهما أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق وغير ذلك.. وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، مع ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة، فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.

--------------------------------------------------------------------------------

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، عميد كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بالكويت، وفي ذلك يقول: "زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي- والله أعلم- وإن عقد على صورة مشروعة".
واستدل على رأيه هذا بأمور منها:
أن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (الروم:21).
وتساءل: فأين السكن بالنسبة للمرأة القلقة، التي لا تعلم متى سيطلقها هذا الزوج بعد قضاء شهواته ونزواته معها؟
علاوة على ما فيه من سرية -تعود بالبطلان على العقد عند بعض الفقهاء- وهذه السرية تضع الإنسان في موضع ريبة، وقد تكون وسيلة لبعض ضعيفات النفوس أن يقعن في المحرمات، ثم إن سئلن عن جرمهن ادعين زواج المسيار.

--------------------------------------------------------------------------------

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضا الدكتور إبراهيم فاضل الدبو الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان، وساق أدلته على عدم الإباحة وفي ذلك يقول: "أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريع الزواج، كما أنه ينطوي على الكثير من المحاذير إذ قد تتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيار، وإذا قيل بأن زواج المسيار عقد استكمل أركانه وشروطه فلماذا يحرم؟ فإنه يجاب على ذلك بأن نكاح المحلل والمحلل له قد استكمل العقد فيه أركانه وشروطه أيضاً، إلا أن الفقهاء أفتوا بحرمته سدا للذرائع، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة قال به كثير من الفقهاء".

--------------------------------------------------------------------------------

وكذلك قال بعدم إباحته الدكتور جبر الفضيلات، والدكتور علي القرة داغي ويرى كل من الدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الأشقر عدم قبوله شرعاً. ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: "المسيار هذا.. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات

New Sat 9 رجب 1435هـ / 8-05-2014م 06:58

رد: حكم شرعي لزواج المسيار
 
حكم الشرع في زواج المسيار

بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

نتج عن رفض الزوجة الأولى لمبدأ تعدد الزوجات وكذا بسبب الجهل بأحكام الدين, وغلاء المهور وكثرة متطلبات المعيشة ، والشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول التعدد أن فتحت الأبواب للبحث عن البدائل ، ومنها ظهور أنواع كثيرة من الزيجات ؛ كزواج السر ، والزواج المؤقت ، وغيرها ومنها ما يسمى بـ ( زواج المسيار) الذي انتشر حديثاً في الجزيرة العربية ؛ لذا فإننا أفردنا له فصلاً خاصاً للتعرف عليه ، ثم التعرف على الأسباب التي أدت إلى انتشاره ، وحكمه ثم إيجابياته وسلبياته مع ذكر التوصيات الخاصة بذلك.
أولاً: تعريفه
هو عقد نكاح شرعي مستوفي الأركان تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها من نفقة ، وسكنى ، ومبيت ، أو أحدها ترغيباً له للاقتران بها ، حتى تتمتع بالحياة الأسرية قبل انقطاع الأمل في ذلك .
ثانياً : سبب تسميته بذلك
كلمة المسيار يستخدمها أهل الجزيرة العربية بمعنى الزيارة ، وسمي بذلك لأن الرجل يذهب إلى زوجته غالباً في زيارات نهارية أشبه ما تكون بزيارات الجيران ، والزوار لا يطيلون المكوث عند المزار ولذا كان يعرف بـ (زواج النهاريات) قديماً ؛ لأن الزوج يزور زوجته في النهار فقط .
ثالثاً : أسباب شيوع زواج المسيار
1- كثرة العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج ، أو تقدم بهن السن .
2- كثرة المطلقات اللاتي يتوفر لديهن العائد المادي ، ويشعرن بالحاجة إلى حياة أسرية مطمئنة .
3- كثرة الأرامل اللاتي مات أزواجهن ، وخلفوا وراءهم ثروة .
4- عمل المرأة ، والذي جعل لها مورداً خاصاً بها .
5- كثرة عوائق الزواج لدى الرجال سواء المادية ، أو الاجتماعية : كغلاء المهور ، وارتفاع كلفة تجهيز بيت الزوجية .
6- رفض الزوجة الأولى لمبدأ التعدد .
7- طمع بعض الرجال في راتب زوجة المسيار .
8- رغبة بعض الفتيات في عدم الارتباط الكامل بزوج يكون له كافة الحقوق الزوجية
9-النواحي الإنسانية ، تجد بعض البنات تكون أمها مريضة ، وبأمس الحاجة على بقائها بجانبها أو بجانب أبيها إذا كان عاجزاً ، وترغب البنت في الاقتران بزوج ، وهي في بيتها فتجمع ين الأمرين عصمة لنفسها ، وعدم ضياع أهلها .
رابعاً : حكمه الشرعي
قبل الحكم لا بد أن نفرق بين صورتين :
الصورة الأولى : أن يستوفى العقد جميع أركانه من الإيجاب ، والقبول ، والشهود ، والولي ، ولا يذكر فيه شرط تنازل المرأة عن حقها في النفقة أو السكن أو المبيت بل يكون ذلك حسب اتفاق بين الزوجين خارج صلب العقد .
وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين :
الأول : اتفق جمهور العلماء على صحة هذا العقد لاستيفائه لأركانه ، وللمرأة الحق في الرجوع عن شرطها ، أو التنازل عن حقها بطيب نفس منها – انظر المغني لابن قدامه ج7 ص72 - ؛ لقوله تعالى في سورة صدر سورة النساء:
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا.
وقال أهل الظاهر : ببطلان الشرط فقال ابن حزم : كل شرط خالف مقتضى العقد فإن كان في العقد أبطله وإن كان خارج العقد بطل الشرط – انظر المحلى لابن حزم ج9 ص517
الصورة الثانية : أن يذكر شرط تنازل المرأة عن حقها في السكنى ، والنفقة والمبيت في صلب العقد ، ففي هذه الصورة ثلاثة أقوال :
القول الأول : بطل العقد والشرط وهو قول الظاهرية – انظر المحلى لابن حزم ج9 ص517 – ورواية عن الشافعي – انظر الفتح لابن حجر ج10 ص218 – ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" – سنن ابن ماجة رقم الحديث 2521 .
القول الثاني : صح العقد وبطل الشرط ، وهو المعتمد في مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وبه قال الثوري – انظر المغني لابن قدامه ج7 ص72 –
ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "كل شرط لي في كتاب الله فهو باطل" - سبق تخريجه- وهذا شرط لم يأمر به الله ولا رسوله ، ولأنه يتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده ، فلا يصح كما لو أسقط الشفيع حقه في الشفعة قبل البيع ؛ ولأن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم
إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
سنن أبي داوود رقم الحديث 2139 – هو الشروط التي توافق مقتضى العقد كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها ، وكسوتها ، وسكناها بالمعروف ، وألا يقصر في شيء من حقوقها ، ويقسم لها كغيرها .
القول الثالث : صح العقد ، وجاز الشرط ، وهو رواية عند الحنابلة إذ روي عن الإمام أحمد أنه قال : يجب الوفاء بالشرط مطلقاً – انظر الفتح لابن حجر ج1 ص218 – وهو قول الأوزاعي – انظر شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق ج6 ص125.
وبه قال أصحاب الرأي الحنفية –انظر المغني لابن قدامه ج7 ص72.
وكان الحسن ، وعطاء ، وابن سيرين لا يرون في نكاح النهاريات باساً – ص72 انظر مصنف ابن أبي شيبة ، تحقيق كمال يوسف الحوت ج3 ص508 ، وعلقه البخاري في كتاب الشروط باب السمسرة – ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم - سنن البيهقي الكبرى ، ورقم الحديث 11212 - وقوله صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
سنن أبي داود رقم الحديث 2139 ––
يتضح من خلال ما سبق ذكره من أقوال أهل العلم أن هناك خلافا قائما حول صحة هذا الزواج ومرجع الخلاف إلى الشروط التي تصاحب العقد كما يحدث في تنازل المرأة عن بعض حقوقها "عدا الجماع" الذي لا يجوز أن يشترط في العقد لأنه شرط ينافي مقصود العقد فيبطله والذي يترجح عندي هو القول بصحة العقد وجوازالشرط وذلك لما يلي :
1- لما ثبت أن سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وقد كانت امرأة كبيرة في السن ، وقد شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يقبل عليها كما كان من قبل وخافت أن يطلقها وتحرم من أمومة المؤمنين ومن أنه تكون زوجته في الجنة ، فبادرت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بتنازلها عن يومها لعائشة رضي الله عنها فحمد لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأبقاها في عصمته.
2- ولما رواه الامام البخاري في الجامع الصحيح رقم الحديث 4910 عن السيدة عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى في سورة النساء 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ، تقول له : أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي . فذلك قوله تعالى
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير.

3- لعموم الأدلة وهي قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم
، وقوله صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما وفيتم به الشروط .
وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
يحمل على أن المراد به الشروط المنهي عنها أو التي تعارض مقتضى العقد ومقاصده التي لا خلاف فيها .
وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم
إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

كدليل لأصحاب القول الثاني بما يتوافق ومقتضى العقد قولهم مردود ؛ لأن ما كان من مصلحة العاقد فهو من مقتضى العقد مالم يرد فيه نهي كأن تشترط المرأة طلاق ضرتها أو نحو ذلك
وقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز المسيار, فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أوالرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. أجاب رحمه الله: «لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري:
أحق ما أوفيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم
فإن اتفق الزوجان على ان المرأة تبقى عند أهلها أو على ان القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالٍ معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضا: فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية،ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد، حيث أجاب سماحته عندما سئل عن حكم زواج المسيار: ان هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان والشروط والإعلان الواضح، وذلك حتى لا يقعان في تهمة وما شابه ذلك، وما اتفقا عليه فهم على شروطهم، ثم ذكر حفظه الله ان هذا الزواج قد خف السؤال عنه هذه الأيام وقد كان يسأل عنه قبل سنتين تقريباً.
ومن الذين قالوا بإباحته فضيلة الشيخ عبدا لله محمد المطلق - عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية - وفي ذلك يقول «الزواج الشرعي هو ما تم فيه أركانه وشروطه، وأما الاشتراط بتنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم فهو شرط باطل، والزواج صحيح، ولكن للمرأة بعد الزواج ان تسمح بشيء من حقها. وذلك لا يخالف الشرع، وهذا الزواج قد يكون مفيداً لمن يعيش في ظروف خاصة كأم أولاد تريد العفة والبقاء مع أولادها، أو راعية أهلها مضطرة للبقاء معهم.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضا: فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري - القاضي بمحكمة التمييز بالمملكة العربية السعودية- حيث قال: زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا هذا، خاصة مع كثرة الرجال الخوافين؟؟ ومع اشتداد حاجة النساء إلى أزواج يعفونهن، والتعدد أصل مشروع، والحكمة منه إعفاف اكبر قدر ممكن من النساء، فلا أرى في زواج المسيار شيئاً يخالف الشرع ولله الحمد والمنة، بل فيه إعفاف الكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة، وهو من أعظم الأسباب في محاربة الزنا والقضاء عليه ولله الحمد والمنة، ومشاكله كمشاكل غيره من عقود الزواج.
إيجابيات زواج المسيار
1- قد يخفف من مشكلات كثرة العوانس من النساء والأرامل والمطلقات .
2- وقد يكون فيه حلول بض المشاكل المالية لبعض الرجال الذين لا يستطيعون القيام بأعباء الزواج .
3- وقد يتفق مع ظروف كثير من النساء كمن لديها ثروة من المال وعندها الرغبة في الزواج خوفاً من الوقوع في الحرام وهي تعلم عدم رغبة المجتمع في التعدد فتلجأ إلى إغراء الرجل والتنازل عن بعض حقوقها مقابل زواجها .
سلبيات زواج المسيار
1- تشريد الأطفال فلو اتفق الطرفان على إتيان المرأة مرة في الأسبوع أو الشهر فهذا فيه تقصير وتشريد للأولاد .
2- تهميش دور الرجل ؛ حيث تصير المرأة هي التي لها سلطة القوامة .
3- تشجيع الرجال على عدم تحمل المسئولية وترغيبهم في هذا النوع من الزواج فقط .
4- تشجيع النساء على عدم الارتباط بالحياة الأسرية .
ولذا قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله :عن سليبات زواج المسيار "كنت قلت بجوازه ولكني توقفت ؛ لما يترتب عليه من السلبيات" وضرب أمثلة لذلك ومنها بأن الرجل قد يتزوج مسياراً في المدينة وزواجاً في مكة وزواجاً في الرياض الخ.
التوصيات
1- يجب على الرجال أن يتقوا الله عز وجل أن لا يتقاعسوا عن واجبهم في الإنفاق والقوامة التي فضلهم الله بها على النساء حيث قال تعالى في سورة النساء 34
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
2- عدم الإقدام على هذا النوع من الزواج "المسيار" إلا إذا دعت الحاجة لذلك .
3- ألا يكون الهدف من زواج المسيار هو الرغبة في المتعة فقط والطمع والبحث هنا وهناك عن مثل هذا النوع من الزواج .
4-العمل على تسهيل عوائق الزواج لدى الرجال سواء المادية ، أو الاجتماعية ؛ كغلاء المهور وما شاكل ذلك حتى لا يلجأ الرجال إلى هذا النوع من الزواج .
5- الاهتمام بالأطفال والقيام بواجبهم خير قيام .
6-على النساء أن يتقبلن شرع الله بالرضا والتسليم ، ولا يرفضن التعدد الذي شرعه الله عز وجل فتحرم أخواتها من النساء من بعض حقوقهن وتضطرهن لزواج المسيار .
7-كما يجب على المرأة القيام بكافة حقوق الزوج حتى لا تلجئه على البحث عن هذه الحقوق من مصدر آخر .
8-بعض النساء يتمنعن عن أزواجهن ، ويختلقن الحجج الواهية كالمرض أو غيرها من الحجج ، وهذا يضطره إلى البحث عن مصادر أخرى لإشباع هذه الرغبة فلا يجد إلا الزواج بأخرى ، أو زواج المسيار ، أو الزواج العرفي .
الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة والزواج العرفي
كثير من الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " لذا أحببت أن أوضح الفرق بين هذه الزيجات الثلاث وذلك فيما يلي :
1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن بعض الحقوق كالنفقة والسكني والمبيت.
2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيء من المال لمدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :
أ -باطـل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .
ب -شرعي؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لا يقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .




أما رأيي الشخصي فانه يعتمد على ما رواه الامام الدارمي رحمه الله بسنده الصحيح وصححه الالباني رحمه الله, عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة
جئت تسأل عن البر والإثم ؟
قال: قلت :نعم , قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال عليه الصلاة والسلام
استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة , استفت فلبك يا وابصة, استفت قلبك يا وابصة, البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب , والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك.



والله وحده أعلم بغيبه



New Sat 9 رجب 1435هـ / 8-05-2014م 07:00

رد: حكم شرعي لزواج المسيار
 
حكم زواج المسيار لابن باز والفوزان سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
عن الفرق بين الزواج المسيار والزواج الشرعي والشروط الواجب توافرها لزواج المسيار في مجلة الدعوة عدد1693 في 12 / 2 / 1420 هـ
فأجاب رحمه الله:
الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك . ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح * لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا * والله ولي التوفيق . ا.هـ وقد نشر في مجموع فتاوى ومقالات الجزء 20 ص431
وفي محاضرة عنوانها (صفات المؤمنين) وفي بعض التسجيلات (لتكن كذلك) قال السائل: ماحكم زواج مايسمى بزواج المسيار؟
فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: المسيار مايجوز زواج المسيار مايجوز لابد أن يكون الزواج شرعي يشتمل على الشروط والأركان والإعلان لابد من كونه زواجاً معلناً ليس فيه خفاء وأن يكون مشتمل على الشروط والأركان, أما زواج يسمى مسيار أو غير مسيار يكون فيه خلل ويكون فيه خفاء وسريه يشبه الزنا مايجوز هذا,,, انتهى الوجه ب من شريط (لتكن كذلك)
وقد سئل الشيخ عدة أسئلة غير مرة عن حكم المسيار في دروس كتاب النكاح من بلوغ المرام فتوقف في ذلك.
حول زواج المسيار-لفضيلة الشيخ:صالح الفوزان-
من محاضرة(تكريم الإسلام للمرأة) الجمعة 7-4-1427 هـ
يقول الشيخ حفظه الله:
لما راءوا أن الزواج يعوقها لان الزواج سيترتب عليه أنها تبقى في بيت الزوجية وأنها تحمل وتلد وتربي أولادها وهذا يعوقها عما يريدون....
قالوا: زواج المسيار.... زواج المسيار.. تزوج لها واحد يمر عليها في ليلا أو نهارا وقد لايعلم الناس أنها زوجا لها! فيتهمونها ويتهمونه يمر عليها لأجل قضاء الشهوة فقط وأما الرقاب عليها؟ وأما رعاية الزوج لأولاده منها؟ وأما أنه يراقبها أين تذهب؟كل هذا يزول مع زواج المسيار...فتصبح حرة لا علاقة لزوجها بها ألا هذه الساعة التي يأتي لقضاء الشهوة كالبهيمة كالبهائم والعياذ بالله هكذا يريدون وهكذا يقصدون ولكن نسأل الله عزوجل أن يكف شرهم عن المسلمين.انتهى كلام الشيخ




الساعة الآن » 08:21.

Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd