الإبداع الفضائي - اخبار مصر اليوم , مبارك أنا تركت 51 مليار دولار للدولة

اخبار مصر اليوم , مبارك : أنا تركت 51 مليار دولار للدولة، هما راحوا فين
https://www.fadaeyat.co/vb/storeimg/i...184191_157.jpg
صور مبارك

مع اقتراب انتهاء العمل بـ«حال الطوارئ» الحالية في مصر، ورفع «حظر التجوال»، قفزت على السطح فجأة، تساؤلات حول مدى قانونية احتجاز الرئيس السابق حسني مبارك في «مستشفى المعادي العسكري»، وأشعل الأمر تصريحات رئيس الحكومة، بأنه سيعيد مبارك الى «الحبس الاحتياطي».

من جهته، أعلن مبارك، أنه لا يريد أن يخرج من المستشفى، حتى لا تحدث مشاكل في البلد، لأنه يحبها، وقال «أنا بحب البلد دي زي كل المصريين، ومش عايز أخرج من المستشفى، عشان ما أعملش مشاكل للبلد من كتر خوفي عليها».

وكشف مبارك، في تصريحات نقلها عنه لاعب «النادي الأهلي» السابق مصطفى يونس، والذي زاره قبل أيام، ونقلتها عنه تصريحات صحيفة «الوطن» القاهرية أمس، أن احتجازه داخل المستشفى جاء بطلب منه، وأن أي كلام عن احتجازه أو إقامته الجبرية أو غير ذلك من قبل أي مسؤول غير صحيح بالمرة، وأنه يحترم أي قرار للقضاء في هذا الشأن، مشدداً على رفضه الخروج من المستشفى.

وقال يونس إن مبارك «سأل عن 51 مليار دولار تركها في خزانة الدولة عند تنحيه، وقال بالنص: أنا تركت 51 مليار دولار للدولة، هما راحوا فين؟ عايز أي مسؤول في الدولة يجاوبني على السؤال». مضيفا: «أنا حزين على حال البلد وأعلم كل صغيرة وكبيرة داخل البلاد».

ونقل يونس عن الرئيس السابق قوله: «قتل المصريين جريمة لا يمكن أن أفعلها، ولا يمكن أن أُصدر تعليماتي بقتل المصريين، وزير الدفاع وقتها موجود وكذلك وزير الداخلية موجود، ويمكن الرجوع إليهما في هذا الشأن. لن أستريح، حتى أحصل على البراءة من قتل المتظاهرين، ده هيفرق معايا كتير بعيدا عن أي اتهامات أخرى، استحالة أُصدر أي أمر بقتل المصريين»، مبديا حزنه الشديد على هزيمة المنتخب بسداسية من غانا، وقال إنها مفاجأة لم يكن يتوقعها، وإنها زادت من حزنه على البلد وعلى أحوال المصريين الذين لا يجدون فرحة لهم.

أما محامي أسرة الرئيس السابق فريد الديب، فأكد أنه «بانتهاء مدة العمل بحال الطوارئ، سيكون مبارك حرا، ولا يمكن لأي جهة أن تقيد حركته، لا الحكومة ولا أي جهة أخرى».

وتلقى النائب العام بلاغا من محاميي مبارك، طالبا فيه بالتحقيق مع رئيس الحكومة حازم الببلاوي حول تصريحاته بعودة مبارك إلى الحبس الاحتياطي بعد إدخال تعديلات على قانون العقوبات بحسب تقرير لصحيفة الرأي العام الكويتية.