حزب جزائرى يهدد بحل نفسه اعتراضا على نتائج الانتخابات التشريعية 15/5/2012
 

حزب جزائرى يهدد بحل نفسه اعتراضا على نتائج الانتخابات التشريعية , الانتخابات التشريعية في الجزائر اليوم 15/5/2012

هدد رئيس حزب الحرية والعدالة الجزائرى محمد السعيد بحل الحزب والانسحاب من الساحة السياسية، بسبب النتائج التى أفرزتها الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم الخميس الماضى، والتى وصفها بأنها استفزازية ومغالطة من السلطة للشعب وللأحزاب السياسية، بعد أن فاز حزبى السلطة حزب جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطنى الديمقراطى بـ288 مقعدا من مجموع 462.

وقال السعيد- الذى لم يفز حزبه بأى مقعد من مقاعد البرلمان فى تصريحات نشرت اليوم فى صحف الجزائر الصادرة صباح اليوم الاثنين، إن المكتب الوطنى للحزب سيجتمع يوم الخميس المقبل، لدراسة خيارات الرد على نتائج الانتخابات من ضمنها الانسحاب من الساحة السياسية وحل الحزب.

وأضاف أن النتائج المعلنة ليست فى مستوى تطلعات الشعب الجزائرى وستكون لها ارتدادات خطرة وتكرس منطقا سلطويا لا يرمم هيبة الدولة، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة جملة من الخيارات الأخرى المطروحة كالتنسيق مع الأحزاب الوطنية الجدية لمحاربة تكريس الأمر الواقع الذى تسعى السلطة إلى فرضه''.

وتساءل محمد السعيد: ''كيف يمكن للحزب الذى استحوذ على 220 مقعدا (جبهة التحرير الوطنى)، برئاسة عبد العزيز بلخادم والذى دخل الانتخابات منهكا ومقسما أن يفوز وبزيادة 86 مقعدا عن انتخابات 2007 وكيف يمكن للتجمع الوطنى الديمقراطى الذى يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى الذى ليس له أى تواجد سياسى ميدانى أن يفوز بـ68 مقعدا، مشيرا إلى أن حزبه كان أقرب إلى الفوز بمقاعد فى ولايات سطيف وتيسمسيلت والوادى وغليزان والمسيل لكنه تفاجأ بإعلان مثل هذه النتائج.

وقال رئيس حزب الحرية والعدالة -الذى يعد من الأحزاب الإسلامية بالجزائر - 'لقد اعتقدنا أن انتخابات يوم الخميس الماضى، سيكون منعرجا فى حياتنا الوطنية والديمقراطية لكن السلطة لم تكن لها الجدية الكافية للإصلاح السياسى، وفضلت إهدار فرصة التغيير والإصلاحات التى أعلنها رئيس الجمهورية فى 15 أبريل [جديد 2012]، مشيرا إلى أن 'نتائج الانتخابات فضحت نوايا السلطة ومغالطاتها للأحزاب وللشعب، وكشفت زيف الإصلاحات السياسية التى أعلنت بعد مظاهرات يناير [جديد 2012]، معتبرا أنها ستزيد من حالة الإحباط وانعدام الأمل لدى مجموع الجزائريين.

وكان تكتل "الجزائر الخضراء" الذى يضم ثلاثة أحزاب أسلامية هى حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتى النهضة والإصلاح قد حمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسئولية ما أسموه "فشل الانتخابات التشريعية وذكر بيان صادر الليلة الماضية عن التكتل عقب اجتماع رؤسائه بالعاصمة الجزائرية، أن الفشل فى تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية ضربة قاصمة لوعود الرئيس الذى يتحمل مسئولية الانحراف الذى حصل قبل الحملة وخلالها ثم تكرس عشية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج".

وحمل البيان المسئولية الأخلاقية والسياسية والقانونية لمن تسببوا فى تأجيل ربيع الجزائر واغتالوا حلم الأمة فى تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوسائل سلمية".

كما اعتبر التكتل أن الانتخابات كانت مدروسة من قبل حيث تم التطرق إلى "هندسة نتائج الانتخابات بهذا الأسلوب المفضوح مصادرة لإرادة الشعب الجزائرى المتطلع نحو الإصلاح الدافع باتجاه ربيع جزائرى يستجيب لتطلعات جميع الجزائريين، ويضيق مساحات الأمل فى المستقبل، لاسيما لدى الشباب الجزائرى الطامح إلى استلام المشعل"

وانتقدوا كذلك التسجيل الجماعى للناخبين بعد الآجال القانونية حيث اعتبروا هذا التسجيل بداية التزوير رغم طعون واحتجاجات الأحزاب واعتراض اللجنة المستقلة قبل بداية الاقتراع .