الجذور التأريخية لنظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية أ. د. عبد الغفور كريم علي ان نظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية كان قد بني على اساس رصين منذ تشكيلة حيث
بحث عن نظام الحكم فى امريكا ، بحث فى الجذور التاريخية لنظام الحكم فى الولايات المتحدة الامريكية كامل
الجذور التأريخية لنظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية أ. د. عبد الغفور كريم علي ان نظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية كان قد بني على اساس رصين منذ تشكيلة حيث كان مؤسسوه متشبعين بالفكرة الديمقراطية وبالاتجاة العقلي والموضوعي في تفكيرهم ولعل هذا كان ناتجاً عن انتصار النظريات العلمية في ذلك العصر وكذلك الهيمنة الفكرية لفلاسفة القرن السابع عشر والثامن عشر التي كانت سائدة انذاك . فتوماس جيفرسون وبنيامين فرانكلين وماديسن وصومائيادمز وجورج واشنطن كانت دعائم ثابتة التي شيدت على ارائهم كيان الجمهورية الامريكية والان وبعد مرور اكثر من 230 سنة اثبت التاريخ ان ذلك الكيان مؤسس على اساس متين .
ان دولة الولايات المتحدة الامريكية تنتقل سائرة من طور متقدم الى طور متقدم اخر اكثر تقدما ورفاهاً واستقراراً واكثر عالميه في سياسيتها الخارجية ولان تقدم الامم ورقيها يتوقف على صلاحية نظامها وقوانينها ومدى مسايرتها لمراحل التطور الحضاري فاذا كانت تلك النظم والقوانيين ايجابية ومرنة فانها تساير تطور المجتمعات وتترتكز على مبادى العدالة الاجتماعية والانسانية واحترام حقوق افراد المجتمع دون تميز بين فرد وفرد من حيث الجنس اواللون او اللغة او العقيدة ويؤدي ذلك الى التنظيم والتماسك الاجتماعي ويمهد الطريق امام المجتمع نحو التقدم والرقي .
ان من حق كل دولة ان تتمسك بنظامها وقوانينها ومبادئها التي عاشتها عبر التاريخ والتي تكفل لها النظام وتعمل على توفير اسباب الامن والعدالة والطمأنينة وهذا حق مشروع للشعب الامريكي لان المؤسسين لهذة الدولة وضعوا مجموعة الاسس والمبأدى التي يقوم عليها نظام الحكم الامريكي وكانت قد وردت بشكل واضح في الدستور الامريكي الذي انعكست فيه طبيعة ما يريدة الشعب الامريكي المتكون من مختلف القوميات والاجناس وكذلك التطورات والتبدلات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها هذة الدولة عبر مراحل التاريخ .
لقد وجدنا من المفيد اعادة قراءة تاريخ تاسيس دولة الولايات المتحدة الامريكية في بحثنا هذا بغية اعادة بعض من تلك الاسس والمبادى الدستورية لشريط الذاكرة الفكرية العراقية في ظل الظروف المعاشة الراهنة فالمؤسسة الحكومية الامريكية وتطورها وتطور فروعها السياسية خلال المراحل الاربعه التي حددها البحث و سنوجزها على النحو الاتي :
فان المعرفة التاريخية لاسس ومبادى الدستور الامريكي سنة ( 1787 ) وجه البحث نحو القاء نظرة لدراسة الفترات التاريخية الثلاثة الاولى قبل عرض المرحلة الرابعة التي تمحورت حول دستور فلاديليفا الامريكي والاحزاب الامريكية الثنائية التكوين منذ التأسيس.
أولاً :- الاستعمار البريطاني
لقد اكتشف كرستوفر كولمبس منطقة غرب الانديز سنة 1492, كما اكتشف جون كابوت John Cabot شواطئ الولايات المتحدة الشرقية, و قد شجع الملك هنري السابع البريطاني كابوت اكتشاف مزيد من الاراضي الامريكية, وكان نتيجة ذلك ان سيطرت بريطانيا سنة 1648 على معظم اجزاء السواحل الشرقية للعالم الجديد من نيوفاوندلاند في الشمال الى فرجينيا في الجنوب.(1) اما الاسبان فقد سيطروا على مناطق الجنوب حتى فلوريدا. اما الاكتشافات الفرنسية فقد ادت الى السيطرة الفرنسية على نوفا سكوتشا في اقصى الشمال والبحيرات الكبرى وحوض المسيسيبي حتى خليج المكسيك في اقصى الجنوب. وسيطر الالمان على دلوير وهدسون. وعلى الرغم من وجود قبائل الهنود الحمر في مناطق متفرقة من العالم الجديد الا ان الاوروبين قد اوجدوا نظاما استعماريا ينص على حقهم في امتلاك العالم المكتشف مع اعطاء حقوق للهنود الحمر بالاقامة في اماكنهم.(2) الا ان الرجل الابيض ,مع مرور الزمن , استطاع نقل ملكية اراضي الهنود الى ملكيته عن طريق العنف في غالب الاحيان . و قد بنيت اول مستعمرة انجليزية في فرجينيا(جيمس تاون) سنة 1607 تبعتها مستعمرات عديدة حتى بلغت عدد الولايات المستعمرة من قبل بريطانيا سنة 1732 ثلاثة عشر وامتدت السيطرة البريطانية على اثر الحرب الفرنسية الهندية سنة 1763 لتشمل الاراضي الاسبانية و الفرنسية في العالم الجديد . ففي عشية قيام الثورة الامريكية كانت بريطانيا تسيطر على الاراضي الامريكية الواقعة شرقي المسيسيبي.(3)وقد قسمت المستعمرات البريطانية في امريكا الى ثلاثة اقسام:مستعمرات ملكية واخرى تابعة للملكية الخاصة وثالثة كانت تمنح الحكم المحلي.
اما المستعمرات الملكية فقد تضمنت ولايات نيوهامبشيرو نيويورك وفرجينيا وكار ولينا الشمالية والجنوبية وجورجياوماشيسيوتس. وكانت هذه الولايات تابـعة مباشـرة لملـك بريطانـيا يحكمــها
حاكم يعين من قبل الملك مباشرة وتخضع كل القوانين واللوائح فيها للقوانين واللوائح البريطانية . وكان هناك مباشرة مجلس تشريعي لكل ولاية يعين من قبل الحاكم الممثل لملك بريطانيا بعد موافقة الملك عليه . وكان للحاكم حق الغاء عضوية احد اعضاء المجلس و تعين غيره . وكان الحاكم يعين القضاة و يحكم القضاة حسب قرارات المجلس التشريعي .(4)
وكانت ولايات ميرلاند ودلوير وبنسلفانيا خاضعة للفرع الثاني من انواع الاستعمار وهو الملكية الخاصة . وقد منحت ملكية هذه الولايات الى اللورد بلتمور william penn ووليم بن lord Baltimore و سويدس sweedes .
وقد تمتع هؤلاء و ورثتهم في ملكية الولايات الثلاث المذكورة . و كان الملاك هم الذين يعينون الحكام و القضاة و المجالس التشريعية .
و قد كانت الولايات الاخرى كرود ايلند Rode Island و كنتكت Connecticut
فقد حضيت بنظام الحكم المحلي ولم يكن للحكومة البريطانية اي سيطرة على الادارة المحلية فيها . وكانت الادارة ديمقراطية و حكام هذه الولايات ينتخبون انتخابا , حتى المجالس التشريعية فقد كان اعضاؤها ينتخبون ايضا ولا يعينون عن طريق الحاكم او يرفضون من قبله . وكان القضاة يعينون تعينا من قبل المجلس التشريعي .
واستمر هذا الوضع السياسي العام في امريكا الجديدة حتى عام 1775 .(5)
ثانياً : الاستقلال
لقد ظهر الصراع بين المستعمرين الانكليز وممثلي الحكومة البريطانية , وكان معظم اسباب الصراع عائدا الى فرض الضرائب على ملكية الاراضي والانتاج . وقد ظهر الصراع على اشده حينما اقرت بريطانيا بعض القوانين الخاصة بالتجارة . ( 6) فقد عمدت الى وضع قيود على الانتاج وتصدير بعض السلع كالصوف والقطن وصناعة الحديد وذلك بقصد حماية انتاج المصانع البريطانية . اضف الى ذلك زيادة الضرائب مما حدي بسكان الولايات رفض القرارات والقوانين الانكليزية .
وقد عمدت بريطانيا بدء من سنة 1760 الى تطبيق قوانينها بالقوة وفرض العقوبات على المخالفين مما ادى الى تذمر السكان وبالتالي الى قيام الثورة الامريكية سنة 1776 .
وقد عمد سكان الولايات الى تشكيل لجان بدأت في بوسطن سنة 1772 على يد صموئيل ادمزبغرض خلق جبهة وطنية ضد بريطانيا . وبالفعل ففي خلال عام واحد لم تبقى مدينة من المدن الامريكية الا وحلت بها هذه اللجان وشكلت جبهة وطنية مستعدة للتضحية في سبيل الاستقلال . وقد انبثق عن هذه اللجان احزاب سياسية منظمة ذات اهداف واضحة ادت الى خلق مجلس شيوخ عام 1774 . فقد انطلقت الدعوة من ولاية ماسوشيتس بان تنتخب كل ولاية ممثلين عنها لبحث قضية علاقة الولايات مع بريطانيا . وكان نتيجة هذه الدعوة ان حضر 24 عضوا يمثلون 12 ولاية (جورجيا لم تشترك) في مدينة فيلادفيا في 5 كانون الاول سنة 1774 . وكان هذا المؤتمر ما شكل مجلس الشيوخ الاول . وقد انتخب الحضور من قبل اللجان الشعبية او رشحت من قبل المجالس التشريعية في الولايات والتي كان معظم اعضائها من المتمردين ضد بريطانيا .
وقد تبنى المجلس دعوة ((لاعلان الحقوق)) المناهض للقوانين البريطانية الجائرةوخاصة تلك التي سنت بعد سنة 1760 . وكان من قرارات المجلس اعلان المقاطعة للبضائع البريطانية وتعيين لجان في كل مدينة وقرية لمعاقبة مخالفي نظام المقاطعة . وقد وافق المجلس على ان يعقد مرة اخرى في ايار سنة 1775 .(7) وكانت نتيجة هذه التطورات ان اتبعت بريطانيا سياسة قمعية مشددة مما ادى الى وقوع مصادمات بين الجيش الانكليزي وسكان ولاية ماسوشيتس . ولكن استطاع اعضاء المجلس عقد مؤتمر في 10 ايار سنة 1775 وقد ارسلت جورجيا ممثلين عنها وعلى الرغم من عدم تمتع هذا المجلس باي سيطرة او نفوذ او قدرة على جمع الضرائب الا انه كان بمثابة الناطق الرسمي للولايات الامريكية حتى سنة 1781 عندما كتبت البنود المتعلقة بالوحدة الفيدرالية للولايات . (8)
وعندما عقد مجلس النواب مؤتمره الثاني في 10 ايار سنة 1775 فان عدد قليل من المؤتمرين طالبوا بالاستقلال عن بريطانيا حتى جورج واشنطن , الذي عين رئيسا للقوات العسكرية رفض الاستقلال , الا انه عاد واكد في يوليو من نفس العام بان الحل الوحيد للولايات الواقعة تحت السيطرة الانكليزية ان تستقل . وعليه فقد تبنى المجلس في 11 يونيه سنة 1776 تشكيل لجنة من خمسة اعضاء يرأسها توماس جيفرسون Thomas Jefferson لكتابة ((اعلان الاستقلال)) Declaration of independence وبالفعل فقد كتب الاعلان وقدم للمجلس في 2 يوليو سنة 1776 .وقد وافق المجلس عليه بالاجماع في الرابع من يوليو من نفس العام وكان الاعلان بمثابة شهادة ميلاد للولايات المتحدة الامريكية . ولقد نص اعلان الاستقلال على حل كل علاقة تربط المستعمرات البريطانية الامريكية بالسيادة البريطانية من جهة , وتوحيد المستعمرات الثلاثة عشر في دولة فيدرالية واحدة من جهة اخرى . الا ان هذا الاعلان لم يجعل من المستعمرات البريطانية دولة مستقلة تماما من بريطانيا الا بعد نجاح الثورة الامريكية .
و بالفعل فقد جـعل الاعلان من المستعمرات دولة مستقلة على الصعيد الداخلي و الخارجي , و اصبحت المستعمرات المتحدة ولايات لكل منها دستور و سلطات ثلاثة مستقلة عن بعضها البعض و كل ولاية ذات سيادة على اراضيها مستقلة عن الولايات الاخرى , ويعين الحكام و القضاة في الولايات بالانتخاب الشعبي العام . (9)
اما بنود الوحدة بين المستعمرات البريطانية فقد نتجت ايضا عن لجنة اقرها مجلس الشيوخ في 12 تموز سنة 1776 م بعد دراسة مطولة الذي اقرها في 17 ايلول سنة 1777 م . وقد اعطت بنود الوحدة قوة سياسية اكبر لمجلس الشيوخ بعد ان كانت قوة الولايات السياسية هي المسيطرة . حيث ادى هذا الوضع الجديد لظهور حكومة مركزية قوية تدعم وحدة الولايات لاغراض الدفاع والامن والاستقرار لكل منها مع الاحتفاظ لكل ولاية بسيادتها على اراضيها . وفي هذه الفترة بالذات كان مجلس الشيوخ هو السلطة السياسية الوحيدة للبلاد , ولم يكن هناك فصل بين السلطات الثلاث وقد كانت جميع السلطات تركز في يد مجلس الشيوخ ولجانه المنبثقة عنه . وكان عمل المحاكم الفيدرالية يتركز فقط على قضايا القرصنة والجرائم التي ترتكب خارج حدود الولايات المتحدة من جهة وفي المنازعات بين الولايات نفسها من جهة اخرى . (10)
وكان يمثل كل ولاية 2-7 اعضاء فقط ينتخبون لمدة ثلاث سنوات يعاد ترشيحهم لمرة واحدة فقط. وكان لكل ولاية صوت واحد.اما صلاحيات مجلس الشيوخ السياسية فقد تركزت في اعلان الحرب وتوقيع المعاهدات السلمية والتمثيل الدبلوماسي مع الدول الاخرى وجمع الضرائب وبناء القوة العسكرية وصك النقود وتنظيم الحياة التجارية وتنظيم الخدمات البريدية وانشاء المحاكم وتعيين لجان واداريين كلما اقتضي الامر.
اما اهم الصلاحيات الممنوحة للمجلس فقد كانت تلك المتعلقة بالدستور من اضافات وتعديلات ولكن هذه التعديلات على الدستور لاتتم الا بموافقة تسعة ولايات على الاقل من مجموع ثلاثة عشر ولاية اي حوالي ثلاثة ارباع الولايات وقد انحصر واجب الولايات في اطاعة القوانين التي يسنها مجلس الشيوخ واحترام اراء المواطن والدفاع عن حريته وامنه واستقراره واحترام الولايات الاخرى والنظر اليها على قدم المساواة ولتعاون مع الولايات الاخرى على تسليم الهاربين من العدالة والرجوع الى مجلس الشيوخ في حالة اي نزاع بين الولايات وايجاد التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيعه بين الولايات . (11)
لم يسفر الاتفاق الوحدوي بين الولايات عن نتائج ايجابية خاصة فيما يتعلق بدفع الضرائب لمجلس الشيوخ , وقد عجز مجلس الشيوخ عن جمع الضرائب وخاصة العجز المادي الذي لحق بالحكومة المركزية الذي بلغ حوالي 40 مليون دولارا حتى سنة 1786 . واخذت بعض الولايات تبني قوتها العسكرية والاقتصادية بمعزل عن مجلس الشيوخ , وبناء عليه فلم يستطع المجلس توقيع معاهدات تجارية مع الدول الاخرى او حماية السلع الامريكية المنتجة لاغراق اسواق الولايات التجارية بالبضائع الاجنبية . كما ادى الى ضعف الحكومة المركزية وبالتالي الى انعقاد مؤتمر في فلادفليا في 21 شباط سنة 1787 لمناقشة امر الولايات المتحدة ووضع الدستور الجديد الحالي . ( 12)
ثالثاً : الدستور الأمريكي
لقد ادى بنود الوحدة بين الولايات الامريكية الى اعطاء قوة للولايات اكثر من القوة التي كان يجب اعطاؤها للحكومة المركزية , وبناء على ذلك فقد دعي مجلس الشيوخ الى عقد مؤتمر في 14 ايار 1984 لمناقشة امر الدستور , وبالفعل فقد ارسلت الولايات نوابها الى فلادليفيا وكان اول المؤتمر اختيار رئيس للولايات المتحدة . وقد اقترح على ان يكون بنيامن فرانكلين اول رئيس للدولة الجديدة لاعتبارات اهمها سنه ورجاحة عقله (كان 81 سنة) ولكنه رفض ذلك . وبالفعل وقد اقترح المؤتمرون ان يكون جورج واشنطن اول رئيس للولايات المتحدة . وبالفعل فقد تم اختياره من قبل الاغلبية العظمى . ثم بدأ المؤتمرون في مناقشة الدستور الجديد , وبعد مجالات عنيفة اقر الدستور الامريكي بافتتاحيته التالية :
((نحن , شعب الولايات المتحدة , وحتى نشكل وحدة متكاملة , و يتم العدل و نضمن الامن القومي , و نزود حماية عامة , و نبني مستقبلا جيدا و نؤمن الحرية لانفسنا نتبنى هذا الدستور للولايات المتحدة الامريكية )) .و تنص المادة الاولى من الدستور على ان جميع القوى السياسية لابد لها ان تكون في يد المجلس التشريعي الاعلى و الذي يتألف من مجلس الشيوخ و مجلس النواب
The Senate and the Representatives ويتالف مجلس النواب من اعضاء ينتخبون من قبل سكان الولايات مباشرة كل سنتين. و لابد لكل منتخب ان يكون قد وصل سن الخامسة و العشرين على الاقل , و يتمتع بالجنسية الامريكية لسبع سنوات على الاقل عند الانتخاب ,و يكون احد سكان الولاية المرشح فيها .
و يتألف مجلس الشيوخ من عضوين من كل ولاية منتخبين من قبل المجلس التشريعي في كل ولاية لمدة ست سنوات و يتمتع كل عضو في مجلس الشيوخ بصوت واحد فقط .و ينقسم المجلس الى ثلاث فئات بحيث يتم انتخاب كل فئة منهم مرة كل سنتين .
ولابد ان يكون عضو مجلس الشيوخ 35 عاما او اكثر وله من سنوات المواطنة الامريكية تسعة .و يكون نائب رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الشيوخ ولا صوت له الا اذا انقسم المجلس بالتساوي . ولمجلس الشيوخ قوة طرد رئيس الجمهورية في حالة مخالفته لتنفيذ نصوص الدستور و لكن لا تعتبرقرارات المجلس نافذة الا بموافقة ثلثي الاعضاءو تتمتع الهيئة التشريعية العليا(الكونغرس ) بحق جمع الضرائب و تنظيم الحياة الاقتصادية , وسن قوانين الهجرة , وتنظيم البريد , و تشجيع التقدم العلمي , وروح البحث, و اعلان الحرب على دولة معادية , و بناء القوة العسكرية البحرية و الجوية و البرية , وسن القوانين التي تهدف لخدمة الاتحاد بين الولايات .
و تتضمن المادة الثانية من الدستور على ان السلطة التنفيذية تكون بيد رئيس الولايات المتحدة , و الذي ينتخب لمدة اربع سنوات على الطريقة التالية : يختار المجلس التشريعي في كل ولاية عددا من المنتخبين , بحيث لا يتجاوزون عدد اعضاء مجلس الشيوخ و المجلس التمثيلي الذين يمثلون الولاية .و لا يجوز ان يكون احد الاعضاء المختارين عضوا في مجلس الشيوخ او اي مجلس اخر . و يصوت المختارون لشخصين فقط احدهم على الاقل ليس من ولايتهم , ويتكون جدولا بأسماء المنتخبين لكل شخص ومجموع الاصوات لكل منهم . وبعد توقيعهم على هذه الجداول توضع في مظروف وترسل الى رئيس مجلس الشيوخ .
ويقوم رئيس مجلس الشيوخ بدوره بفتح جميع مظاريف كل الولايات بحضور اعضاء مجلس الشيوخ والمجلس التنفيذي ويتم احصاء الاصوات ومن يحصل على اعلى عدد من الاصوات يكون هو الرئيس.
واذا حصل ان حاز كلا المرشحين على معظم الاصوات بالتساوي فعلى اعضاء المجلس التمثيلي التصويت على كليهما لاختيار احدهم , واذا حصل ان حاز كلاهما على عدد من الاصوات المتساوية ايضا فعلى المجلس التمثيلي ان يختار احد الخمسة الاوائل الموجودين على القائمة كرئيس للولايات المتحدة . ويؤخذ بعين الاعتبار ايضا عند انتخاب رئيس الولايات المتحدة اصوات الولايات على انفراد وذلك للحصول على ثلثي اصوات الولايات.
ويكون الحاصل الثاني على عدد الاصوات نائبا للرئيس واذا كان هناك اكثر من اثنين قد حصلا على عدد مـن الاصـوات فان مجلـس الشـيوخ يخـتار احدهـم ان يكـون نائـبا لرئيـس الولايـات المتحدة . (13)
ولابد لمرشح الرئاسة ان يكون من مواليد الولايات المتحدة ولا يقل عمره عن 35 عاما عند الترشيح ولا تقل اقامته في الولايات المتحدة عن 14 سنة . وفي حالة موت الرئيس او ازالته من وظيفته فان نائب الرئيس يصبح رئيسا . وعلى الرئيس المنتخب ان يقسم القسم التالي عند توليه الرئاسة : ((اقسم بان انفذ مهام مكتب رئيس الولايات المتحدة بكل امانة واخلاص , وسوف اعمل جاهدا على حماية والمحافظة والدفاع عن دستور الولايات المتحدة )) . (14)
من مهام الرئيس ايضا قيادة القوات المسلحة الامريكية . وله حق عقد اتفاقيات مع دول اخرى وتعيين سفراء وتعيين قضاة محكمة التمييز والوزراء وذلك بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ .
وتنص المادة الثالثة من الدستور على ان السلطة القضائية تنبع من محكمة التمييز العليا ومن المحاكم التي يقرها مجلس الشيوخ , ومن واجب المحاكم البت في المنازعات بين الولايات المتحدة او بين الافراد او الولاية التابعة لها او بين افراد الولايات المختلفة . ويخضع لحكمهم كل رجالات الدولة .
وتتضمن المادة الرابعة من الدستور الامريكي حقوق وواجبات المواطنين . اما المادة الخامسة فتعطي المجلس التتشريعي حق تنقيح الدستور واضافة مواد جديدة ويتم التنقيح اما عن طريق موافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي او موافقة ثلاثة ارباع الولايات او عن طريق مؤتمرات شعبية تعقد في الولايات كل على حدة وتوافق ثلاثة ارباع المؤتمرات على التنقيح الجديد . (15)
وقد نقح الدستور لاول مرة سنة 1791 باضافة عشر مواد سميت ((وثيقة الحقوق)) Bill of rights وتتضمن هذه المواد على انه لا يحق لمجلس الشيوخ من قوانين سن قوانين تفرض اتباع دين معين , وتمنع حرية النقد حديثا او كتابة او تحد من حرية الصحافة او تمنع التجمعات الشعبية للتعبير عن مطالبهم . ولا يحق لمجلس الشيوخ ايضا سن قانون يمنع المواطنين من حمل السلاح او اقتناءه او بيعه , او شراءه . ولا يحق لاحد ممثلي الدولة او الجيش دخول بيت مواطن الا بموافقة المالك , ولايحق للدولة البحث في اوراق او ممتلكات المواطنين ولايحق اخذ اموال الافراد العقارية بدون تعويض مقبول من المواطنين . وفي حالة ارتكاب جريمة فللمجرم الحق في الاسراع لمحاكمته , وله الحق في ان يعرف الجرم الذي ارتكبه او المخالفة التي قام بها , وله الحق في مقابلة الشهود الذين يشهدون ضده وسماع اقوالهم , وله الحق في الحصول على شهود لمصلحته وله الحق في تعيين مجلس قضائي يدافع عنه . وتلاحقت مواد التنقيح حتى بلغت 22 مادة حتى سنة 1951 . (16)
رابعا : المبادئ الاساسية للدستور الامريكي
لذا فان مؤسسي الدولة الامريكية الحديثة الذين قاموا بصياغة الدستور الاول للولايات المتحدة الامريكية كانوا قد راعوا المبادئ التي حصل عليها الاجماع الشعبي لتحديد العلاقة بين الكونغرس ( السلطة التشريعية ) والسلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الولايات المتحدة الامريكية والسلطة القضائية . وقد نصوا عليها صراحة في الدستور حتى لا يكون هنالك خلاف عليها في المستقبل وهذه المبادئ الاساسية هي :- (17)
1- جكومة محدودة السلطات Limited Covernments
2- الفصل بين السلطات الثلاث Separation of Powers
3- التوازن والمراقبة Cheks and Balances
4- الاتحاد الفيدرالي بين الولايات الامريكية جميعا وضمان استمراه في المستقبل Federalism
وما زالت هذه المبادئ مؤثرة على العمل السياسي وعلى اتخاذ القرار السياسي بكل انواعه وعلى كافة المستويات على الرغم من التغيرات الاجتماعية والسياسية والمنظمات الوسيطة (18) Parties and Interest Groups Political وازداد حجم الحكومة الفيدرالية وتدخلها في مختلف جوانب انشطة الولايات وحياة الافراد عموما وسوف نتناول بإيجاز ماذا يعني كل مبدأ من تلك المبادئ :
1- حكومة محدودة السلطات :
اراد واضعوا الدستور (المؤسسون ) The Founding Fathers انشاء حكومة قوية وفاعلة ، وفي الوقت نفسه ارادوا عدم تركيز السلطة وتقويتها بطريقة قد تؤدي الى اساءة استخدامها في المستقبل ، واحتمال تهديد الحقوق الشخصية للافراد ، في ارض بكر معطاة مليئة بفرص الكسب والاستمتاع بالثروات الطبيعية فكانت وسيلتهم الى ذلك هو توزيع السلطات السياسية بين ثلاثة افرع للحكومة المركزيو او الفيدرالية وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الولايات المتجدة والسلطة القضائية وعلى رأسها المجكمة الدستورية العليا وبين الجكومة المركزية وحكومات الولايات من جهة اخرى (19 ) .
ويعتقد الامريكان ان توزيع السلطة او تقسيمها بهذه الطريقة هو الضمان لاستمرار حدوث تفاعل وتعاون حتى بين وجهات النظر والسلطات المختلفة . وحسب رأيهم انه يجعل العاملين في هذه الوحدات السياسية ( المنتخبين ) وممثلوا الاحزاب الذين يعينون في السلطة التنفيذية مسؤولون امام الناخبين ، وممثلون لمصالح شعبية متنزعة . وعليه فأن السياسة العامة او القانون او البرنامج الاصلاحي الذي يكون نتيجة هذا التفاعل الانساني على كافة مستوياته يكون نتيجة التوافق ( الاتفاق ) Bargaing بين الوحدات الانسانية المختلفة والذي يؤدي الى الوصول الى حل نهائي او حل وسط Compromise (20) يرضي جميع الافراد ولا يؤدي الى السيطرة مصلحة طبقة على مصالح باقي الافراد او الجماعات ، وعلية فأن الاتفاق او الحل الوسط هما ادوات العمل السياسي الامريكي إلى جانب المبادئ الاخرى التي تجمع عليها النظم الديمقراطية وهي حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية تكوين التنظيمات السياسية .
2- الفصل بين السلطات :
تأثر وضع الدستور بالظروف التي مرت بها المستعمرات الامريكية تحت الحكم البريطاني ، وبالنظريات السياسية التي ظهرت في ذلك العصر وعلى رأسها نظرية مونتسكيو (21) Montes Quieu الفيلسوف الفرنسي الذي ذهب الى القول بأن مصالح الافراد لا يمكن حمايتها الا اذا وزعت او فصلت سلطات الحكومة الى افرع مختلفة حتى لا يستقل فرع واحد بكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ومما يؤدي الى طغيانه وسيطرته على باقي الفروع وعلى الشعب كافة ، وقد وجدت الافكار المتعلقة بالفصل بين السلطالت تقبلا واسعا لدى الامريكيين ، اضافة الى ذلك فقد عمل الدستور الامريكي على الاخذ بفكرة الازدواجية في المجالس التشريعية سواء على المستوى الاتحادي او على مستوى الولايات (22) . لذا فقد اشار الدستور الامريكي صراحة في اكثر من مادة ، بأن سلطات الدولة موزعة الى ثلاثة افرع هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية , وكما هو واضح من صياغة الدستور الامريكي فإن مؤسسي الدولة الامريكية او واضعي الدستور كانوا منحازين الى وجوب وجود مؤسسة سياسية منتخبة تقوم بعمل وصياغة السياسة والقوانين وبرامج الاصلاح المختلفة من خلال افراد منتخبين ، لذا فأن الكونكرس الامريكي موصوف في الدستور على انه صانع السياسة القومية الاول او الاساس (23) The Prime National Policy Maker .
وقد وصف الدستور الامريكي الكونكرس بأنه اول فروع الحكومة المركزية ومنحه كامل السلطات التشريعية والمسؤوليات والصلاحيات المتعلقة بهذا الشأن . وعند مراجعة المادة الاولى من الدستور الامريكي نجد انها تصف عباراتها وتتحدث عن الكونكرس وسلطاته وبمقارنة هذه المادة بالمادة الثانية والثالثة اللاتي تتحدثن عن انشاء السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فأننا نجد ان المادة الثانية والثالثة تصف وبطريقة مختصرة حدود ومسؤوليات وسلطات السلطة التنفيذية والسلطة القضائية . (24)
والدستور الامريكي يعطي للكونكرس سلطة صياغة القوانين والسياسات بل انه جعل منه اداة اضفاء الشرعية والموافقة الشعبية من خلال وجوب موافقة الاغلبية على هذه السياسات والقوانين والبرامج الاصلاحية ، ويعطي الدستور للرئيس الامريكي سلطة تنفيذ هذه السياسات والقوانين والبرامج الاصلاحية بعد موافقة ممثلوا الشعب عليها . وللمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسيرها اذا ما اثير جدل حول معناها مما قد يؤدي الى ضرر لاحد الافراد او اتجاه الجماعات . (25)
3- التوازن والمراقبة المتبادلة :
افترض مؤسسو الدولة الامريكية ، انه قد تحاول احدى السلكات الثلاث ان توسع دائرة اختصاصاتها وسلطاتها المخولة لها بموجب الدستور على حساب السلطات الاخرى ، لذا فأن لا مفر من وجود اختلاف وصراع على السلطات وهو افتراض عملي يتفق وطبيعة الانسان وحتى يكبح طموح كل فرع من فروع الحكومة في تحقيق مزيد من السلطة وابتكر واضعوا الدستور نظاما للمراجعة والموازنة المتبادلة بين الكونكرس والسلطة التنفيذية من جهة اخرى . (26)
اما الاجراءات التشريعية فأنها تراجع داخليا عن طريق مجلسين تشريعيين مستقليين هما مجلس النواب The House of Representatives وجلس لبشيوخ The Senate . وتتم مراجعة كل سياسة او قانون او برنامج اصلاحي بمعرفة كلا المجلسين قبل ارساله الى رئيس الدولة لتوقيعه . آذنا للسلطة التنفيذية ببدء التنفيذ وفي حالة اختلاف المجلسين في وجهات النظر فأنهما يجتمعان على هيئة مؤتمر للتوافق (27) Compromise تمهيدا للوصول لحل وسط يرضي الجميع ، وللرئيس الامريكي حق الموافقة او الرفض والاعتراض من خلال (الفيتو ) (28) ( Veto Power ) الذي يتمتع به بموجب الدستور فيرسل القانون مرة اخرى مصحوبا بالتعديلات التي يراها الى كلا المجلسين النواب والشيوخ لاعادة المناقشة والتصويت وكذلك فأن قرارات الكونغرس والرئيس الامريكي تراجع من قبل السلطة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا لتقرير دستوريتها من عدمه .
4- الاتحاد الفيدرالي :
اخذت الولايات المتحدة بالنظام الفيدرالي كبديل عن نظام الحكومة الموحدة التي عرفها المجتمع الامريكي في بداية نشأته . وقد ضمن النظام الفيدرالي الى توزيع السلطات القومية (الاتحادية ) وبين الولايات ، وقد اتسم الدستور في تحديده للسلطات القومية او سلطات الحكومة الاتحادية بشئ من المرونه . (29)
ويتمتع الكونكرس بسلطة الموافقة على انضمام ولايات جديدة ويضمن لكل ولاية نظام جمهورية ، وحمايتها من أي غزو اجنبي وجعل الدستور الذي يضمن هذا الاتحاد هو القانون على البلاد (30) .
بعد هذه اللمحة التاريخية عن الكونكرس سوف نعرض بأختصار تنظيم الكونكرس الداخلي وكيفية العمل بين وحداته الاساسية المختلفة والعلاقة بينه وبين كل من الرئيس الامريكي والاحزاب السياسية والمنظمات الوسيطة .
خامساً : الاحزاب السياسية
يقال ان الحكومة لا تعرف مسؤليتها الا بوجود احزاب سياسية . بمعنى اخر لا تقوم الحكومة المسؤولة التي تعرف القيام بواجباتها الا بوجود احزاب سياسية . في الواقع فان للاحزاب السياسية اهمية كبرى فهي التي تنظم ملايين المواطنين وتقنعهم بقيم معينة وتخلق لهم هوية وتزودهم ببرامج عمل سياسية وتحاول عن طريق هذه البرامج تقديم حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية . ويتم عن طريق الاحزاب انتخاب او تعيين موظفي الدولة . وحتى يكون الحزب خارج السلطة فانه كون مراقبا عاما للحزب الحاكم وفوق هذا وذاك فللاحزاب دور هام في ربط الجماهير بالسلطة الحاكمة عن طريق الانتخاب والتصويت. ويعرف الحزب على انه منظمة تجمع اعضاءها حول اهداف اهمها تسلم السلطة السياسية والسيطرة محافظين يمينيين والديمقراطيين اقل محافظة . ويبقى السؤال كيف ينتمي الافراد للانضمام تحت لواء حزب معين ؟ في الواقع لا توجد اجابة مقنعة للسؤال ولكن الباحثين في الموضوع يجدون ان التقليد العائلي احدى العوامل التي تدل على ان على الدولة لتنفيذ يرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وتعد الولايات المتحدة الامريكية من دول ذات الحزبين , ويعتقد الكثيرون انه لا يوجد خلاف جوهري بين الجمهوريين والديمقراطيين , ويعتقد البعض ان الجمهوريين لفرد ينتمي لهذا الحزب او ذاك . وكذلك هناك دور هام للوضع الاقتصادي والديني ايضا اذ يلاحظ ان ذوي الدخل المرتفع يميلون دائما لئن يكونوا جمهوريين واما ذوي الدخل المنخفض فهم اكثر استعدادا لئن يكونوا ديمقراطيين . ويلاحظ ايضا ان من كان اصلهم من غرب اوروبا فمعظمهم جمهوريين ومهاجري شرق اوروبا ديمقراطيين اما البروتسطنت فهم اكثر ميلا الى الحزب الجمهوري والكاثوليك واليهود وغيرهم من الاقليات الدينية فيميلون الى ان يكونوا جمهوريين( 31) .
لم تستطع الاحزاب الاخرى الظهور على شكل حزب ثالث منافس للاحزاب القائمة ففي كثير من الاحيان استطاع الحزب الثالث ان يحوز على اصوات كثيرة في انتخابات الرئاسة ولكن لم تستطع هذه الاحزاب ان تبقى لتشكل قوة ثالثة الى جانب الحزبيين الرئيسيين . فمنذ اندلاع الحرب الاهلية كان هناك محاولات عدة لظهور حزب ثالث الا ان جميعا بائت بالفشل . ففي عام 1892 استطاع حزب التجمع الشعبي الحصول على اكثر من مليون صوت وحصل كل من حزب التقدم وجزب حقوق الولايات المتحدة على اصوات متشابهة سنة 1948 , ةاستطاع الحزب الاشتراكي الحصول على ما يقارب من المليون صوت سنة 1912 وسنة 1920 وحصل الحزب التقدمي على حوالي اربعة مليـون
صوت سنة 1912 وسنة 1924 عندما حصل نفس الحزب على ما يقارب 4,5 مليون من الاصوات , بالرغم من هذه المحادلات الا انه لا يتوقع ان يظهر حزب ثالث وذلك لان برامج هذه الاحزاب لا تقدم شيئا اكثر من البرامج التي تقدمها الاحزاب الرئيسية في البلاد .( 32)
لقد استطاع الحزب الديمقراطي ان يستمر في الوجود منذ تسلم جورج واشنطن الرئاسة الامريكية , بقيادة توماس جفرسون , وقد يعود سر نجاح الحزب الديمقراطي في اعتماده على المزارعين والعمال . اما الحزب الجمهوري فقد انبثق عن الحزب الفيدرالي برئاسة هاملتون والذي انشأ على عهد واشنطن الذي نادى بالوحدة الوطنية ايضا حيث اندثر هذا الحزب سنة 1812 بعد ارتكابه سلسلة من الاخطاء وقد غير اسمه الى الحزب الوطني الجمهوري منذ ذلك الوقت حتى 1856 عندما اصبح اسمه الحزب الجمهوري فقط . وقد احرز هذا الحزب سنة 1860 على يد ابراهام لنكولون انتصارا ساحقا لموقفه من الحرية الاهلية ودعوته
للوحدة الوطنية المحافظة خاصا في السياسية والاقتصاد . ( 33)
وتشكل الاحزاب السياسية من لجان متعددة منها اللجنة الوطنية وهي اللجنة الدائمة لتنظيم الحزب . وتتألف هذه اللجنة في الحزب الديمقراطي من رجل وامراة من كل ولاية ويختار هؤلاء من قبل ممثلي الولايات للمؤتمر الشعبي للحزب . وبقي الامر كذلك بالنسبة للحزب الجمهوري حتى سنة 1952 عندما قرر ان يضيف على قائمة الممثلين اعضاء اخرين من الرجال فقط , الامر الذي عارضته النساء واهل الجنوب . وتتمتع اللجنو الوطنية بقوة سياسية كبيرة داخل الحزب فهي التي ترشح العضو الذي يجب ان يخوض معركة الانتخابات الرئاسية وتنظم اعمال مؤتمر الحزب . ويختار رئيس اللجنة عادة من قبل الرئيس المرشح . ويكون رئيس اللجنة المختار عن تنظيم عملية الانتخابات الرئاسية فهو الذي ينظم عملية الدعاية والاعلان وجمع المال اللازم لذلك .
ويتشكل الحزب ايضا من لجان الحملات الامنخابية Campaing Committees وهناك لجنة منافسة لانتخابات مرشحي مجلس الشيوخ واخرى لمرشحي المجلس التمثيلي وتتألف اللجنة الاولى من سبعة افراد ينتخبون لمدة سنتين من قبل اعضاء الحزب المتواجدون في مجلس الشيوخ , اما اللجنة الثانية فتتألف افرادها من ممثل
واحد عن كل ولاية ينتخبون من قبل ممثلي الحزب للمؤتمر الشعبي في الولاية .
ومهمة هذه اللجان هي محاولة الابقاء على او زيادة عدد المقاعد التي يمثلها الحزب في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب .
وهناك ايضا لجنة الولاية المركزية ومهمتها النظر في اعمال الحزب على المستوى المحلي للولاية , ولاتتمتع هذه اللجنة بقوة حزبية ولكنها تهتم بتنظيم الدعاية للحزب على المستوى المحلي . ( 34)
لهوامش
(1) غيرسون نويل , وطن حر و مستقل الاتحاد الكونفدرالي ( 1781- 1789 ) ترجمة لجنة من اساتذة الجامعة , دار الافاق الجديد بيروت 1970المصدر نفسه ص11
(2) المصدر نفسه ص11
(3) المصدر نفسه ص11
(4) منصف السليمي /القرار السياسي الامريكي /مركز الدراسات العربي الاوربي باريس 1997 ص164.
(5) المصدر نفسه ص165.
(6)
ferguson and mc henry the American federal government (New York : mc graw-hill 1973 ), p-19
(7) عطا بكري , الديمقراطية في التكوين / دار العلم للملانين بيروت 1952ص81
(8) المصدر نفسه , ص82
(9) غيرسون نويل مصدر سبق ذكره ص12
(10) المصدر نفسه ص14
(11) المصدر نفسه ص14
(12) for detals on the development of the American revolution and its aftermath see : Randolph adms , political ideas of the American revolution (New York :facsimile library ,1939); charles Andrews the colonial background of the American revolution (New York;yale university press , 1924); Edward dumbault , the declaration of independence and what it means today (Norman ;University of Oklahoma press , 1950 );Jennings saunders , evolution of the executive departments of the continental congress , 1774-1789 (Chapel Hill: University of north carlina press , 1935 ).
(13) روسك باوند , ضمانات الحرية في الدستور الامريكي ترجمة محمد لبيب شبيب , دار المعرفة , القاهرة 1987 ص12 .
(14) احمد كمال ابو المجد , التاريخ الدستوري للولايات المتحدة , مجلة القانون والاقتصاد السنة 11 العدد4 القاهرة 1961 ص91 .
(15) عطا بكري , مصدر سبق ذكره ص82
(16) The Constitution of the United states of America ,
New York facamil library 1950 .
17- اندرية هوريو ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد واخرون ، الجزء الاول ، الاهلية للنشر ، بيروت ، 1974، ص299 .
18- John D. lee , The political system of U.S.A second edition , Faber ,
London , 1975 , p 127 .
19- روسك باوند ، ضمانات الحرية في الدستور الامريكي ، ترجمة محمد لبيب شبيب ، دار المعرفة ، القاهرة ،1987 ،ص 9-23 .
20- احمد كمال ابو المجد ، مصدر سابق ، ص91 .
21- د. محمد انور عبد السلام ، التجربة الاتحادية الامريكية ، مكتبة الانكلو مصرية ، القاهرة ،1974 ، ص97 ، وكذلك د. حسين فوزي النجار ، امريكيا والعالم ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 1986 ، ص58 .
22- اكرم بدر الدين ، الديمقراطية الليبرالية ، نماذج وتطبيقات ، القاهرة ، 1989، ص234 .
23- اندرية هوريو ، مصدر سابق ذكره ،ص399 .
24- هاريت فولي سحيت واخرون ، المواطن الصالح ، ترجمة ابراهيم ميخائيل عودة ، دار اليقظة العربية ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص408-410 .
25- ستيفن جود ، الكونغرس الامريكي الجديد ، ترجمة عزة قناوي ، مكتبة غريب ، قبرص 1980 ،ص52 : وكذلك محمد علي الراية الديمقراطية في اسمى مراتبها ، بيروت ،1959 ،ص69 .
26- اندرية هوريو ، مصدر سابق ،ص400 .
27- Emests Coifful , The American System of Government , Frederick apraeger , New York , 1965 , p38
28- هارولد زينك واخرون ، نظام الحكم والسياسة في الولايات المتحدة الامريكية ، ترجمة محمد صبحي ، مطبعة المعرفة ، القاهرة ، 1958 ،ص159 .
29- اكرم بدر الدين ، مصدر سبق ذكره ، ص237.
30- بروس فنلاي ، الدستور الامريكي ، ترجمة الزعيم المتقاعد جاسم محمد ، دار منشورات البصرة - بغداد ، 1961 ، ص74 .
31- منصف السليمي , مصدر سبق ذكره ص232
32- منصف السليمي , مصدر سبق ذكره ص233
33- احمد كمال ابو المجد , مصدر سبق ذكره ص92 .
Hugh Bone, American politics and the party system (
New York) Me - 34
Graw -Hill, 1955. p20.
إضافة رد
بحث عن نظام الحكم فى امريكا ، بحث فى الجذور التاريخية لنظام الحكم فى الولايات المتحدة الامريكية كامل 
إقتباس
