أخبار صحيفة عكاظ الخميس 19-5-1435 ، أخبار صحيفة عكاظ الخميس 20-3-2014

ليس صحيحا أن توجه الدول ــ في علاقاتها ــ نحو دولة أو قارة.. أو منطقة.. معناه إعطاء الظهر.. لدولة.. أو قارة.. أو منطقة أخرى.
فقد مضى الوقت الذي تحتكر فيه دولة من الدول علاقة دولة أخرى.. أو تنظر إلى توجهها نحو وجهة ثانية على أنه موقف عدائي ينطوي على وجود خلاف بينها وبين دولة بعينها..
•• البديل الطبيعي الذي أصبح هو السمة في العلاقات الدولية هو أن تبحث الدولة أي دولة عن الطرف.. أو الجهة.. أو الدولة التي تحقق مصالحها وتلبي احتياجاتها وتتجاوب مع تطلعاتها دون شروط وقيود أو مقايضات.. ودون أن تعرض نفسها لأي نوع من الابتزاز.
•• وحتى الجيوش التي كان نمط تسليحها.. وثقافتها العسكرية.. وخططها وبرامج تدريب منسوبيها تتوقف على دولة واحدة أو جهة بعينها.. حتى الجيوش لم تعد في هذا العصر كذلك.. لأنها أصبحت تأخذ دباباتها من دولة من الدول.. وقاذفاتها من دولة ثانية.. وصواريخها من طرف ثالث.. إذا هي لم تكن قادرة على إنتاج ما تريد وما تحتاج.. وحتى الدول الكبرى.. لا تتردد في أن تستورد بعض ما تحتاج من دولة أخرى.. أو أن تشترك معها في إنتاج سلاح بعينه.. لأن عصر الأسرار قد اختفى وتوارى وحل محله وبديلا عنه عصر تقديم المصالح.. وذلك منذ أن بدأت الدول تدرك أنه.. لا صداقة أو عداوة دائمة.. وإنما هناك مصالح ملحة تفرض الحد الأعلى من التعاون بين دول العالم وشعوبه..
•• وحتى الفكرة الآيدلوجية التي كانت تحدد العلاقة مع دولة دون أخرى.. وقد تمنعها أو تحرمها لم تعد كذلك في هذا العصر.
•• وليس سرا أن أقول إن جدلا حادا قد جرى بين أعضاء مجلس الشورى السعودي خلال انعقاد الدورة الأولى وتحديدا في العام (1415هـ).
وبحكم عضويتي في المجلس كنت لا أصدق طبيعة ذلك الجدل المحتدم بين فئتين من الأعضاء.. فئة كانت مع التوجه نحو بناء علاقات دبلوماسية كاملة مع «الصين الشعبية» وفئة كانت شديدة الاعتراض على هذا التوجه الخطير (كما تصفه).
•• كانت الفئة الأولى ترتكز في مطالبتها بهذه العلاقة إلى ضرورة الانفتاح على الدول الشرقية التي بدأت تتحرر من الفكرة الآيدلوجية التي كانت مسيطرة عليها وفي مقدمتها الصين الشعبية وروسيا.. وبالذات لأن هاتين الدولتين تملكان الكثير من عناصر القوة الاقتصادية.. أو العسكرية.. فضلا عن التأثير السياسي بحكم عضويتها في مجلس الأمن.. وكذلك في إطار بناء علاقات متوازنة لبلادنا بين الشرق والغرب.. والاستفادة من أفضل ما لدى كل من دول المعسكرين..
•• في الوقت الذي كانت الفئة الأخرى.. تقف أمام هذا التيار بقوة .. لأنها ترى في الصين الشعبية شرا مستطيرا بحكم «شيوعيتها» الضاربة.. ونظامها المغلق.. وفكرها المنحرف «من وجهة نظر تلك الفئة» ووفقا لمقاييسها..
•• وبالرغم من بروز فئة ثالثة كانت حريصة على توضيح الموقف وتقريب وجهات النظر وإقناع الفئة الثانية بوجهة نظر الفئة الأولى.. إلا أن التيار المعارض بقوة لمثل هذا التوجه حال دون استمرار المناقشة وإن فاجأنا معالي الشيخ محمد بن جبير رئيس المجلس في ذلك الوقت يرحمه الله بقوله «ليس هناك ما يمنع الدولة أن تقيم علاقات متينة مع أي دولة في هذا العالم باستثناء إسرائيل.. لأن المصالح هي التي تحدد نوع وطبيعة هذه العلاقات وليست العقيدة التي تتبعها وإلا لكان العالم مقسما على أسس دينية وذلك ما تحاربه الحضارات النابهة» قال هذا يومها «ابن جبير» فأسقط في يد الفئة الثانية ولكنها ظلت متمسكة برأيها.. ومصرة على موقفها..
•• وإذا لم تخني الذاكرة فإن المملكة كانت في تلك الفترة قد بدأت الحوار مع روسيا.. وقام صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بزيارة موسكو لأول مرة.. وكنت أحد الذين رافقوه في هذه الزيارة وأتيح لي ولزميلي تركي السديري من الرياض أن نلتقي مع «السيد بريماكوف» ولم يكن في ذلك الوقت إلا مجرد عضو في الحزب الشيوعي ومستشار لدى الرئيس جرباتشوف..
•• ومن بعد.. تخطت المملكة ذلك النمط من التفكير وفتحت كل الأبواب على مصراعيها.. وأخذت تتجه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.. وفقا لما تراه محققا لمصالحها وتلبية احتياجاتها فانهالت علينا الشركات الصينية والكورية واليابانية .. وتنوعت صفقاتنا معها.. من سلع تجارية إلى أسلحة متقدمة.. ومن خبرات فنية إلى برامج تعاون مشترك على مختلف المستويات..
•• ولم تعد لدينا حساسية تجاه أي دولة وتسارعت دول العالم في المجيء إلى الرياض.. وإبرام مئات العقود.. ومذكرات التفاهم بيننا وبينها.. وبدأ طلابنا وطالباتنا يتجهون إلى كل عواصم الدنيا.. ينهلون من معارفها.. ويتعرفون على ثقافة شعوبها.. ويعودون إلينا بالمئات.. بعد أن سقطت تلك المخاوف «البليدة» وحلت محلها الثقة في الأسس التي بنيت عليها ثقافة أبناء الوطن.. ولم يعد هناك من يقف ضد مبدأ الانفتاح على كل الأديان والثقافات والمجتمعات.. إلى أن جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لكافة دول العالم وشعوبه للحوار بين أرباب الثقافات والأديان.. حتى اكتسبت هذه الدعوة شرعية دولية.. بعد أن انطلقت من أسبانيا عام (2008م) وتكرست بالتقاء الملك عبدالله بقادة المسلمين في مكة المكرمة عام (2008م) وانتهت إلى تبني الأمم المتحدة لها في عام (2009م).
•• وعندما قام الملك عبدالله بزيارة الصين عام (1998م) لأول مرة وكان وليا للعهد.. فتح بعض الأبواب المغلقة ووضع اللبنات الأولى لتعاون متعدد الأشكال.. إلى أن جاء عام (2006م) عندما قام بزيارته الرسمية الأولى للصين كملك.. وأرسى خلالها قواعد شراكة متينة أخذت أبعادا كثيرة.. وأثارت العديد من الأسئلة الفضولية والمتخلفة.. وكان من بينها هذا السؤال:
• هل التوجه إلى الصين.. وما تردد عن صفقة الصواريخ الصينية.. هو بداية التحول في علاقات المملكة من الغرب إلى الشرق؟
•• يومها لم يكن الشارع هو الذي يسأل.. وإنما كانت الدوائر الاستخبارية في أكثر من دولة تطرح السؤال وتتبعه ببعض الاجتهادات المضحكة:
•• ولا أستبعد أن يكون السؤال قد طرح في الدوائر الدبلوماسية المغلقة بيننا وبين بعض المسؤولين العرب والأوروبيين والأمريكيين أيضا.. وكانت الإجابة واحدة باستمرار:
• نحن دولة ذات سيادة.. ولها من التطلعات والطموحات.. ولشعبها من الحقوق والتطلعات ما يوجب الحركة والانطلاق والالتزام المتبادل بيننا وبين دول العالم التي فتحت لنا أبوابها ورحبت بتوجهاتنا تلك.. وقدمت لنا الكثير مما نريد ونحتاج..
•• وبالمقابل.. فإن هذه الدول وتلك.. سواء الدول الغربية أو الشرقية قد وجدت فينا ومنا في بلادنا ما ساعدها على أن تمضي في خططها التنموية بقوة.. مستفيدة من الوفرة البترولية لدينا ومن السياسات والأسعار المعتدلة التي نعرضها.. وكذلك من تصدرنا لمنظمة أوبك.. كأكبر دولة مصدرة للنفط.
•• ومن غير الطبيعي أو المألوف أن تقوم علاقة دبلوماسية بين بلدين من طرف واحد..
•• فكما أن لدينا البترول الذي تحتاجنا فيه معظم دول العالم.. فإن لدى هذه الدول ما تتبادله معنا من السلع والخدمات والخبرات والمواقف أيضا.. تحقيقا للفائدة المتبادلة معنا.. ورغم ذلك فإن ميزان المدفوعات ظل وحتى الآن لصالحنا مع أكثر من (80) دولة من دول العالم رغم تزايد معدلات الاستيراد لدينا للسلع الضرورية والكمالية.. وحتى للإمدادات بالأسلحة والمعدات على اختلافها مما جعل اقتصاد المملكة في مستويات عالية من القوة والتماسك والقدرة على الصمود أمام ظواهر الركود أو الهزات النقدية في العالم حتى الآن ولله الحمد..
•• ولذلك فإنه لم يعد هناك من يكرر تلك الأسئلة البليدة مثل: هل يدل التوجه نحو موسكو.. على وجود أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.. أو تثير الشراكة الموسعة مع الصين حساسية الأوروبيين وعدم ارتياحهم؟
•• هذه الأسئلة «الغبية» وغيرها لم تعد واردة.. بل إن الوارد الآن في هذا العصر المفتوح هو تسابق الدول في تطوير منتجاتها وتنافسها مع غيرها في إعطاء المزيد من الحوافز والتسهيلات وإعطاء المرونة وتوفير الخدمات لجذب بلايين الفرص الاستثمارية إليها.. وتحريك دورتها الاقتصادية.. وإنعاش مصارفها وتنمية سياحتها.
•• وعلى العكس من ذلك.. فإن الدولة التي لا تفعل ذلك ولا تفاجئك من حين لآخر بمنتج جديد.. وعملية استدراج ملفتة إلى سلعها وخدماتها تعتبر دولا عاجزة ومقصرة في خدمة اقتصادها وتوسيع قاعدة استثماراته وقدراته على الجذب والإغراء بشتى الصور.
***
•• هذه الخواطر والأفكار طرأت على ذهني بعد أن تقررت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للصين في الفترة الواقعة ما بين 13 و16/3/2014م وبدأت أقرأ بعض ما يقال وينشر ولاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي من ربط «ساذج» بين إتمام هذه الزيارة في هذا الوقت بالذات.. وزيارة سابقة لسمو الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات.. لموسكو الشهر الماضي.. وبين زيارة الرئيس الأمريكي المقبلة للمملكة الأسبوع القادم..
•• هذ الربط أدهشني كثيرا.. لأنه أعاد إلى الأذهان تلك الاجتهادات التي رافقت بدايات التأسيس لعلاقات المملكة الرسمية بكل من روسيا والصين.. بالرغم من تجاوزنا لتلك المرحلة.. وبالرغم من إدراك العالم كله لتطور المنظور السعودي نحو شبكة العلاقات الدولية وأهمية ربطها بالمصالح بصورة عضوية انطلاقا من قاعدة أساسية واضحة ومحددة تقول:
نحن مع كل من احترم بلادنا.. وحقوقنا ومصالحنا دون استثناء أو تمييز.. أو تردد.
•• لكن أن يثار هذا الموضوع الآن ومن جديد فإنه لا بد من فهم دوافعه .. تبعا للجهة التي يصدر منها وتروج له.. أو تريد أن ترسل من خلاله رسائل.. نحن لسنا معنيين بها كثيرا.
•• فهناك من اعتقد أن الانفتاح الأمريكي على إيران.. بالتغاضي عن وجودها في سوريا.. وتدخلاتها في العراق ولبنان واليمن.. ولعبها أدوارا مشبوهة في السودان .. وليبيا.. وتونس.. قد دفعنا إلى تغيير الوجهة..
•• وهناك من ربط بين زيارتنا للصين وروسيا.. وبين تلكؤ دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة تجاه حسم الوضع في سوريا.. أو اعتبر أن الرياض غير راضية عما يحدث للشعب السوري.. وبالتالي أخذت تتحرك باتجاه بقية الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنها روسيا والصين لتواصل الأولى في هذا الوضع بقوة وغموض موقف الثانية حتى الآن وإن بدا وكأنه مع تأجيل الحسم لبعض الوقت.. واعتبر أن زيارة الصين تهدف إلى تحريك الجمود هناك وإيضاح الموقف للأصدقاء الصينيين.. وكسب صوتهم إلى جانب الجهود المبذولة لإنهاء المأساة والتخلص من النظام الحالي لحفظ سلام المنطقة واستقرارها..
•• وهناك من ذهب إلى حد التنبؤ بوقوع أزمة خطيرة بين بعض دول الخليج وأمريكا تجاه ما تتعرض له من تهديدات إيرانية وتصرفات محسوبة عليها.. وتستهدف أمن واستقرار الخليج بقوة.
•• هذه الاجتهادات وتلك التصورات لا تعدو أن تكون قراءات تعكس رؤية أصحابها بدرجة أو بأخرى.. لكنها لا تجسد موقف وسياسات المملكة العربية السعودية الرسمية.. وإن عكست بعض أوجه القلق لدى المواطن الذي لا يبدي ارتياحا لما يجري سواء من قبل إيران.. وأدواتها في المنطقة.. أو من قبل أمريكا ودول الغرب المختلفة.. أو من صمت بعض دول العالم التي لا تتحرك بدرجة كافية لمواجهة الأخطار الحقيقية التي تتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم إذا أفلت زمام إيران أو سكت عنها.. أو أخذ بوعودها في المرحلة القادمة.
•• نعم نحن غير مرتاحين لما يحدث.. ويتردد.. وتترجمه الأفعال المحسوسة على الأرض.. لكن ذلك لا يعني أننا نفتح شباكا ونغلق شباكا آخر..
•• وعندما ذهبنا إلى الصين هذه المرة.. تلبية لدعوة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز من نائب الرئيس الصيني (يوان تشاو) بعد سلسلة من الاتصالات.. والترتيبات التي استغرقت وقتا طويلا.. حتى تم الاتفاق على إتمامها في هذا الوقت بالذات.. فإننا ذهبنا إليها وبكل بساطة لتحقيق الأهداف التالية والمرسومة بعناية منذ العام 2006م.
• أولا: الاستماع إلى الصين .. والوقوف على رغبتهم القوية في توسيع دوائر الاستثمار المتبادل في البلدين.. سواء في المجالات النفطية أو المجالات الصناعية.. أو التجارية والسياحية.. والدفع بهذا الجانب في الاتجاه الذي يحقق مصالح الطرفين.
• ثانيا: الاطلاع على ما لديهم من عروض مشجعة للدفع بالتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية بين بلدينا .. وتعزيز هذا التعاون وبما يلبي احتياجاتنا ويتفق معها..
• ثالثا: الدفع بأوجه التعاون بين بلدينا في المجالات الاقتصادية كافة.. بحكم عضوية البلدين في مجموعة الدول العشرين باعتبارهما مصنفتين كدولتين ناشئتين ولديهما قدرات جيدة لمساعدة الاقتصاد العالمي على النمو وتقليص حدة الركود السائدة في العالم سواء في الجانب النقدي أو التجاري.. أو من خلال دعم جهودهما المشتركة في الصناديق الدولية المعروفة للحصول على مزايا أفضل لكلا البلدين.
• رابعا: تلبية المملكة لاحتياجات الصين من النفط في الوقت الذي أصبحت الصناعات الصينية الضخمة تعتمد على المملكة بدرجة كبيرة.. حتى بلغ نصيب مساهمتنا في تلبية الاحتياجات في حدود (20%) ولدينا القدرة بأن نسهم معهم بما هو أكثر بعد الاتفاق على بعض التفاصيل الدقيقة والتغلب على بعض العقبات الإجرائية.
• خامسا: منافسة العروض الصينية للتوسع في مشاريع الخزن الاستراتيجي الضخمة وتنويع أنواعه ومضاعفة عوائده علينا وعليهم..
• سادسا: تطوير أوجه التعاون معهم في مجالات الطاقة المتجددة ومشاركتهم في تبني وتنفيذ خطط وبرامج المملكة في هذا الجانب إدراكا منهم لاهتمام المملكة به كأحد الخيارات المستقبلية الملحة.. وكذلك في مجال أبحاث الفضاء والأقمار الصناعية.. والاستخدام للطاقة النووية في الأغراض السلمية..
• سابعا: مواصلة التعاون المشترك والبناء بين بلدينا في مجال مكافحة الإرهاب في العالم وتحقيق الاستقرار في منطقتنا ورفض كل ما من شأنه تعريض الأمن والاستقرار للخطر بأي شكل من الأشكال.
•• هذه المجالات الحيوية الهامة.. بالإضافة إلى حرص المملكة على إطلاع الصين على حقيقة الموقف السائد في بعض دول المنطقة وضمان تقدم الموقف الصيني في الاتجاه الذي يمنع تطورات الوضع بصورة سلبية ولا يشجع على الفوضى كل هذه الجوانب وتلك .. كانت محل نقاش مستفيض.. وتبادل عميق للآراء.. وتشاور جاد حول مختلف المسائل التي تحتاج من البلدين إلى وحدة الموقف.
•• وحسب المصادر المقربة من دوائر البحث والنقاش الذي دار بين سمو الأمير سلمان وبين كل من الرئيس الصيني (شي جين بينغ) ونائبه (يوان تشاو) ورئيس الوزراء (لي كيغ لانغ) ووزير الدفاع (الجنرال تشانغ وانغ وان) بالإضافة إلى اللقاءات المكثفة مع الوزراء المختصين من الجانبين فإن الزيارة كانت ناجحة وبكل المقاييس لأنها قامت على الصراحة والوضوح وربطت بين المواقف والمصالح ربطا وثيقا .. وترجمت مفهوم الشراكة الحقيقية التي أرادها الملك عبدالله بين بلدين لهما مصلحة حقيقية في التعاون المفيد لكليهما بعيدا عن أي اعتبارات أخرى..
كما تمخضت هذه الزيارة عن الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
(1) التأكيد على أهمية استمرار التشاور الوثيق بين البلدين حول قضايا المنطقة والعالم للخروج بمواقف متقاربة ومؤثرة.
(2) الدفع بعملية السلام في المنطقة بدعم مطالب الأشقاء الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس.
(3) تأييد مواقف المملكة الداعمة لجمهورية مصر العربية للوصول إلى الاستقرار والاستمرار بدعم الدولة والوقوف إلى جانب الشعب هناك.
(4) تسريع الخطوات لتلبية احتياجات البلدين المتبادلة وتجاوز كل العقبات واتخاذ قرارات عملية في الاتجاه الذي يضعها موضع التنفيذ.
(5) تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتبادلة السابقة والجديدة في الفترات الزمنية المحددة لها.
(6) مراجعة الصين لأولوياتها السياسية في منطقة الشرق الأوسط وبما يحافظ على استقرار الأوضاع.. ورفض كل شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لدولها وشعوبها.. ورفض جميع أشكال التمدد على حساب أوضاعها السياسية والأمنية المستقرة.. وإعطاء الأولوية المطلقة لعلاقة الصين بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
(7) تلبية احتياجات الصين من النفط.. وبالمقابل تلبية احتياجات المملكة المختلفة.. ووفقا لما نصت عليه الاتفاقات المبرمة بين البلدين..
(8) بناء موقف صيني حازم داخل وخارج مجلس الأمن إزاء الوضع غير الإنساني في سوريا.. ودعم إرادة الشعب السوري وحقوقه وتسريع عملية الدخول في مرحلة انتقالية تحقق السلامة له والاستقرار لبلاده وعدم السماح باستمرار الوضع الراهن ورفض كل المحاولات الرامية إلى تزييف إرادة الشعب واستمرار النظام الحالي.
(9) ضمان المزيد من التنسيق بين البلدين داخل المنظمات الدولية والهيئات والمؤسسات التابعة لها.. وبما يضمن تحقيق الأمن والسلم العالميين ويرفع الضرر عن شعوب دول المنطقة ولا يكرس مظاهر الظلم فيها..
•• وباختصار شديد
•• فإن المارد الصيني يقف الآن أمام خيارات ممتازة لتعزيز أدواره الإقليمية والدولية بالتعاون مع دولة مؤثرة في المنطقة كالمملكة العربية السعودية.. وعليه أن يقرر ما إذا كان مستعدا لمزيد من الحركة.. واستثمار الفرص المتاحة أمامه.. لتبادل أوثق لمصالح حيوية تعود عليه وعلى دول المنطقة بالخير والتقدم..
•• ولدينا الكثير من التفاؤل بأن تؤدي مثل هذه الشراكة الإيجابية إلى دعم عوامل الاستقرار والنماء.. وعدم السماح بأي اهتزازات من شأنها تهديد مصالح كافة دول العالم في منطقتنا.. فقط يتوجب على الصين أن تكون أسرع في استثمار هذه الفرص الضخمة..
•• وفي نفس الوقت فإن منطقتنا الواعدة تظل مفتوحة أمام كل من يعمل معنا على تأمين مصادر القوة الحقيقية فيها بدلا من السير وراء السراب والأوهام.. وذلك بإعادة وتعزيز الثقة بيننا وبين كافة دول وشعوب العالم التي يتوجب عليها أن تدرك حقيقة هامة هي: أن مصالحها تظل مؤمنة ووثيرة إذا هي تعاونت معنا على تعزيز مصادر السلامة وأسبابها.. بدلا من الانزلاق وراء ما لا يساعد على تأمينها وضمان استمرارها.. لأن في تهديد الاستقرار بمنطقتنا تهديدا لكافة دول العالم ومصالحها..