معلومات عامة ، حدث في مثل هذا اليوماحداث اليوم , احتفال جوجل , السيرة الذاتية , ويكيبيديا , معلومات عن الطب , الصحة , الطبخ , التداوي بالاعشاب , العناية بالبشرة , ماسك تنيض , شخصيات مهمة
اخبار مصر اليوم 17/5/2012 , اخر اخبار مصر اليوم الخميس 17/5/2012 اخبار مصر اليوم 17/5/2012 , اخر اخبار مصر اليوم الخميس 17/5/2012 اخر اخبار مصر اليوم الخميس 17/5/2012 "عمومية
اخبار مصر اليوم 17/5/2012 - اخر اخبار مصر اليوم الخميس 17/5/2012
اخبار مصر اليوم 17/5/2012 , اخر اخبار مصر اليوم الخميس 17/5/2012
اخبار مصر اليوم 17/5/2012 , اخر اخبار مصر اليوم الخميس 17/5/2012
اخر اخبار مصر اليوم الخميس 17/5/2012
"عمومية الدستورية" ترفض مشروع قانون البرلمان بإعادة هيكلتها
المستشار فاروق سلطان
انتهت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا،، اليوم، الأربعاء فى اجتماعها الطارئ، إلى رفضها مشروع القانون المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها وإعادة تشكيلها، وذلك لما يحمله هذا القانون من إهانة للمحكمة وتقليص مهامها الدستورية والقانونية.
ضم اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية 18 قاضيا إضافة لرئيسها المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة ونائبه الأول المستشار ماهر البحيرى، والذين ناقشوا مشروع القانون، واحتج أعضاء الجمعية على المادة 25 من مشروع القانون الجديد والذى نص على تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين والأحكام، حيث لا تكون للمحكمة أى رقابة على مشروعات القوانين التى يوافق عليها ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان، أما باقى القوانين التى لا يوافق عليها هذا العدد فيكون للدستورية رقابة عليها.
كما اعترض أعضاء الجمعية العمومية على إحدى المواد التى تنص على أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكم ببطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى يكون غير ملزم للبرلمان ولا يطبق إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية، وهو ما يعنى أن المجلس سيستمر لمدة 5 سنوات كاملة حتى ولو صدر حكم ببطلانه، وهو ما اعتبره أعضاء الجمعية العمومية تدخلا فى شئون المحكمة وإقصاء دورها الرقابى على القوانين واللوائح.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت أمس الأول على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من نائبين بحزب النور السلفى، وتحمس له عدد من نواب الإخوان داخل اللجنة، وتمت إحالته على الفور للجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.
ويقترح المشروع أن تكون للمحكمة الدستورية الرقابة السابقة على جميع القوانين قبل إصدارها، ولكن للبرلمان وقف أحكام المحكمة بعدم دستورية أى نص قانونى وإقراره بالأغلبية البرلمانية، كما يقترح وقف تنفيذ أحكام المحكمة التى يترتب عليها حل البرلمان، وكذلك يقترح إعادة تشكيل المحكمة من جديد مما يهدد بعزل جميع قضاة المحكمة الدستورية الحاليين بمجرد إقرار هذا التعديل، وهو الأمر الذى فجر موجة غضب عارمة من قبل قضاة المحكمة الدستورية خاصة وأن هناك نصا فى قانون المحكمة يقر بعدم تعديل قانونها دون موافقة الجمعية العمومية على هذا التعديل.
من ناحية أخرى ناقشت المحكمة الدستورية صباح أمس التعديلات التى أعدها مجلس الشعب حول قانون الرئاسة والذى من المفترض إصدار قرار بشأنه.
إضافة رد
اخبار مصر اليوم 17/5/2012 - اخر اخبار مصر اليوم الخميس 17/5/2012 
إقتباس
