اخبار سوريا يوم الاحد 22/4/2012 - syria news 22-4-2012

اخبار سوريا يوم الاحد 22/4/2012 - syria news 22-4-2012

سوريا الان - سوريا لحظة بلحظة - اخر اخبار سوريا - احدث اخبار سوريا - اخبار سوريا اليوم - syria news - سوريا اليوم

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاحد 22-4-2012


زار فريق من المراقبين الدوليين في سورية، يوم الأحد، محافظة حماه والتقى محافظها، ثم اتجه إلى عدد من الأحياء في المدينة، وذلك بعد يوم من زيارته مدينة حمص.

ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكية عن مصدر محلي في محافظة حماة، لم تسمه، قوله إن "4 مراقبين زاروا مدينة حماه والتقوا محافظها أنس ناعم"، موضحا أن "المحافظ قدّم للمراقبين شرحاً لما تعرضت له المحافظة من أعمال تخريب وقتل على يد المجموعات المسلحة".

وأضاف المصدر أن "المراقبين وبعد لقائهم محافظ المدينة، قاموا بزيارة أحياء الحاضر والأربعين وجنوب الملعب، حيث التقوا بعض الناشطين".

وكان فريق المراقبين الدوليين قام بزيارة إلى مدينة حمص، يوم الثلاثاء، حيث التقوا محافظ المدينة غسان عبد العال.

وكان رئيس فريق المراقبين، المغربي أحمد حميش، أوضح يوم الخميس الماضي، أن زيارة الفريق لدرعا جاءت للربط مع الناشطين لإعانة فرقة المراقبين الكاملة في حال قدومهم، مبينا أن التقارير التي يعدونها سرية ويتم تقديمها إلى قيادتهم.

وتأتي زيارة فريق المراقبين لمدينة حماة بعد تبني مجلس الأمن الدولي, يوم السبت, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما.

وكان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين السلطة وقوات المعارضة في 12 نيسان الجاري، بموجب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، مع توارد أنباء عن وقوع خروقات بشكل يومي تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية وقوعها.

وأقر مجلس الأمن أقر السبت قبل الماضي إرسال 30 مراقبا بينهم حوالي 12 دخلوا سوريا بالفعل لإجراء اتصالات مع حكومة دمشق والمعارضة حول إرسال الدفعة الجديدة من المراقبين.

وتنص خطة عنان، ذات النقاط 6 لوقف العنف، على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، حيث نالت موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


توفي فجر اليوم الأحد الكاتب والمحامي هائل منيب اليوسفي مؤلف سلسلة "حكم العدالة" الإذاعية، عن عمر يقارب الثمانين عاماً، حيث شيع من جامع الزهراء في دمشق ودفن في الباب الصغير.

وارتبط اسم المحامي هائل منيب اليوسفي بالبرنامج الإذاعي الأشهر في سورية "حكم العدالة" على مدار 35 عاماً، ونال الكثير من الجوائز الذهبية في كل أنحاء الوطن العربي، فضلاً عن تقديمه برنامج إذاعي على إذاعة القدس، كما كتب زاوية في موقع سيريانيوز الالكتروني بعنوان "حكم العدالة" عام 2010، وتم تحويل حلقات برنامج "حكم العدالة" الإذاعي إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان "وجه العدالة"، إضافة لطباعة ثلاث كتب حملت اسم "حكم العدالة".



وبدأ اليوسفي حياته في المشاركة بالمظاهرات والاحتجاجات ضد ديكتاتورية الشيشكلي، أسهم نشاطه السياسي في تفتتح عقليته وانفتاحه، كما شارك في عدد من المؤتمرات الطلابية الدولية في اندونيسيا وكوريا الشمالية والصين وتشيكوسلوفاكيا، ثم انتقل إلى الإعلام حيث بدأ يكتب المقالات السياسية وهو في دراسته الجامعية في صحيفة "الرأي العام" التي كانت حينها من الصحف التي تسوق للنظام السياسي وتجري فيها العديد من الحوارات السياسية لعدد من الشخصيات التي لعبت دورا في تلك المرحلة كخالد العظم وصلاح البيطار وخالد بكداش وكان يحضر معظم هذه الحوارات.



ثم انتقل إلى الإذاعة السورية ليعمل فيها كمذيع ثم معلق سياسي حيث كان الأصغر بين المعلقين الخمسة العاملين في الإذاعة السورية في بداية الستينات.



يذكر أن اليوسفي من مواليد مدينة حلب عام 1932، حيث درس الثانوية في ثانوية "المأمون" وكان اسمها "التجهيز الأولي"، وكان من بين أساتذته "زكي الأرسوزي" و"سليمان العيسى".


استشهد عنصر وأصيب 42 آخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانوا على متنها على طريق الرقة - حلب, فيما استهدف مسلحون بعبوة ناسفة قطارا لشحن القمح المستخدم لتصنيع مادة الخبز بريف إدلب, ما أدى إلى إصابة طاقم القطار وأضرار مادية كبيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر رسمي قوله إن " الرقيب محمد عبد الحميد الار استشهد متأثرا بإصابته, فيما أصيب 42 آخرون بجروح, بينهم 13 برتبة ضابط والباقي من صف الضباط 3 منهم بحالة حرجة, جراء استهداف مجموعات مسلحة بعبوة ناسفة حافلة على طريق الرقة-حلب تقل عددا من الضباط ".

وكانت مجموعات مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة عدة حافلات تقل عسكريين في عدد من المناطق السورية, أسفرت عن استشهاد وإصابة الكثير من عناصر الجيش وقوات حفظ النظام, بحسب مصادر رسمية.

وفي سياق متصل, استهدفت مجموعة إرهابية مسلحة بعبوة ناسفة , اليوم الأحد, قطارا محملا بالقمح المستخدم لتصنيع مادة الخبز في المنطقة الواقعة بين محمبل وبشمارون بريف ادلب ,ما أدى إلى إصابة طاقم القطار وأضرار مادية كبيرة.

ونقلت "سانا"عن مدير عام المؤسسة العامة للسكك الحديدية جورج مقعبري قوله أن "الانفجار أدى إلى تضرر 75 م من سكة القطار وانقلاب الرأس القاطر وجنوح قاطرة أخرى وأحد الصهاريج المحملة بمادة القمح, إضافة لإصابة 6 من طاقم القطار حالة أحدهم حرجة مشيراً إلى أن الأضرار تقدر بعشرات الملايين".

وأوضح مقعبري أن "تضرر سكة القطار أدى أيضا إلى توقف حركة نقل الوقود إلى حلب ", مبينا أن " الخط يستخدم لنقل الوقود اللازم لتشغيل محطة الطاقة الكهربائية بحلب ".

وشهدت الفترة الأخيرة عدداً من الأعمال التخريبية التي تعرضت لها القطارات التابعة لمؤسسة الخطوط الحديدية السورية، منها قطار للركاب كان متوجها من حلب إلى دمشق ويقل 500 شخص في السودا بمنطقة قزحيل قرب حمص في تموز العام الماضي, وآخر للشحن مطلع تشرين الأول الماضي في منطقة أوبين بريف إدلب, ما أدى إلى إصابة السائق ومعاونه وجنوح 3 عربات عن مسار السكة, إضافة لاستهداف سكة القطار بين محطتي محمبل وبشمارون في محافظة إدلب في كانون الثاني الماضي الذي تسبب بجنوح قطار محمل بمادة الفيول واشتعاله

وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالقيام بأعمال إرهابية هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة ومنظمات حقوقية الحكومة السورية بارتكاب أعمال " القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".


اصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم السبت القرار رقم 2043 يسمح بانتشار 300 مراقب عسكري غير مسلح لمراقبة وقف إطلاق النار في سورية.

وكان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين السلطة وقوات المعارضة في 12 نيسان الجاري، بموجب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، مع توارد أنباء عن وقوع خروقات بشكل يومي تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية وقوعها.

وجاء في القرار أن مجلس الأمن يعرب عن قلقه حيال استمرار العنف (...) ويأخذ علما بان وقف العنف المسلح بكل إشكاله هو تاليا غير كامل.

البنود العسكرية في خطة عنان:

ان المجلس:

1- يكرر انه يؤيد بالكامل كل عناصر الاقتراح المؤلف من ست نقاط (الذي تقدم به موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان) ويطلب ان يتم تطبيق كل جوانب الاقتراح في شكل كامل وفوري وملح.

2- يطلب من الحكومة السورية ان تفي في شكل واضح وكامل (...) بالتزاماتها لجهة: اولا، وضع حد لتحرك القوات في اتجاه المدن، ثانيا، وقف استخدام الاسلحة الثقيلة في المدن، ثالثا، انهاء سحب القوات المتمركزة في المدن ومحيطها، اضافة الى اعادة قواتها واسلحتها الثقيلة (...) الى ثكناتها او الى امكنة تجمع موقتة بهدف تسهيل الوقف الدائم للعنف.

3- يطلب من كل الاطراف في سوريا، بمن فيهم المعارضة، وضع حد فوري للعنف المسلح بكل اشكاله.

ارسال المراقبين الـ300

ان المجلس:

4- "يطلب من المعارضة السورية (...) احترام البنود ذات الصلة في البروتوكول الاولي.

5- يقرر ان يشكل لفترة تمهيدية تستمر تسعين يوما بعثة اشراف للامم المتحدة في سوريا تلحظ انتشارا اوليا ل300 مراقب عسكري غير مسلح، اضافة الى مكونات مدنية كافية لتتمكن هذه البعثة من القيام بمهمتها، ويقرر ان يتم نشر هذه المهمة سريعا في ضوء تقييم الامين العام (للامم المتحدة بان كي مون) للتطورات ذات الصلة للوضع على الارض، بما في ذلك تعزيز وقف العنف.

6- يقرر ان مهمة هذه البعثة ستكون التحقق من توقف كل الاطراف عن اللجوء الى العنف المسلح بكل اشكاله وان يتم في شكل كامل تطبيق (خطة عنان) بنقاطها الست.

الضمانات الامنية للمراقبين

ان المجلس:

8- "يطلب ان تسهر الحكومة السورية على حسن اتمام البعثة لمهمتها عبر تسهيل الانتشار السريع ومن دون معوقات لعناصرها و(تامين) الوسائل الضرورية لتنفيذ مهمتها عبر الضمان الفوري لحرية التنقل والتمكن في شكل تام ومن دون معوقات من تنفيذ مهمتها -- مشددا في هذا الاطار على ضرورة ان تتوافق الحكومة السورية والامم المتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة (للبعثة) -- عبر السماح بوسائل اتصال من دون معوقات والضمان (لافراد البعثة) بحرية التواصل في شكل سري مع اشخاص في كل انحاء سوريا.

9- يطلب ان يضمن الاطراف امن البعثة (...) ويشدد على ان المسؤولية في هذا الصدد تقع في الدرجة الاولى على السلطات السورية.

متابعة القرار

ان المجلس:

10- "يطلب من الامين العام ان يبلغ مجلس الامن فورا باي عرقلة لحسن سير المهمة من جانب هذا الطرف او ذاك.

11- يطلب من الامين العام ان يرفع تقريرا الى المجلس حول تطبيق هذا القرار في الايام ال15 التي تلي تبنيه ومن ثم كل 15 يوما، وان يقدم الى المجلس اذا اقتضت الضرورة اقتراحات لتنظيم مهمة البعثة.

وتنص خطة عنان، ذات النقاط 6 لوقف العنف، على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن أقر السبت قبل الماضي إرسال 30 مراقبا بينهم وصل البعض منهم يوم الأحد الماضي وقاموا بزيارة عدة مناطق في درعا وريف دمشق وحمص.وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


رحب "المجلس الوطني السوري" المعارض, يوم السبت, بقرار مجلس الأمن الدولي إرسال مراقبين دوليين إلى سورية لمتابعة وقف إطلاق النار في البلاد, معتبرا هذا القرار بانه "مطلب الشعب السوري".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن الناطق باسم المجلس جورج صبرا قوله إن "المجلس يرحب بإرسال مزيد من المراقبين إلى سورية", معتبرا أن هذا القرار بانه "مطلب للشعب السوري والشباب السوري الثائر الذي يتظاهر يوميا في شوارع البلاد".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, يوم السبت, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما.

وأضاف صبرا "ننتظر أن يزداد هذا العدد بحيث يصبح أكثر فعالية", معتبرا أن "300 مراقب عدد غير كاف في بلد مثل سورية تعم الثورة جميع المدن والقرى فيه", داعيا إلى "عدم ترك النظام يستفيد من المهل والوقت والتحايل المستمر على مهمة المراقبين".

وكان مجلس الأمن أقر, السبت قبل الماضي، إرسال فريق من 30 مراقب لمراقبة مدى تطبيق وقف إطلاق النار ، حيث وصل منهم 7 مراقبين حتى الآن, على أن يصل الباقون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الحكومة السورية والأمم المتحدة وقعتا, يوم الخميس الماضي, على اتفاق أولي, لتنظيم عمل المراقبين الدوليين في سورية.

وأردف صبرا انه "من غير المعقول أن تستمر الآلية في مجلس الأمن بهذا البطء الذي يعطي مهلة تلو المهلة للنظام الذي يستفيد منها حتى آخر الحدود".

وكان "المجلس الوطني السوري" المعارض طالب، يوم السبت، مجلس الأمن الدولي بتدخل عسكري لوقف ما اسماه "جرائم السلطات السورية"، داعيا المراقبين الدوليين إلى زيارة مدينة حمص.

وعن خطة عنان بخصوص سورية, أشار صبرا إلى أن " المشكلة مع النظام السوري هي انه لا يستجيب بأي شكل من الأشكال لخطة كوفي عنان ذات البنود الست".

ولا تزال تتوارد تقارير إعلامية عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الخميس قبل الماضي الساعة 6 صباحا, بموجب المهلة التي حددتها خطة كوفي عنان.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها.

وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة, حيث قال معارضون من المجلس انه يمثل المعارضة في الداخل والخارج, إلا أن شخصيات من معارضة الداخل رفضت هذا الأمر، فيما اعترفت دول مؤخرا بالمجلس كممثل شرعي للسوريين.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات.".


قال المندوب الروسي فيتالي تشوركين، يوم السبت، إن "روسيا ترفض فرض العقوبات على سورية حتى في حال فشل المهمة الجديدة للمراقبين الدوليين"، معتبرا أن "فرض العقوبات بطريقة أحادية يهدف إلى إلحاق الأضرار بسورية وممارسة الضغط الاقتصادية على سكانها، وذلك في ظل محاولات إطلاق عملية سياسية قد تؤدي إلى المصالحة ووقف العنف".

وكانت عدة دول لوحت باللجوء إلى إجراءات أخرى في حال فشل خطة عنان ومنها فرض عقوبات دولية على سوريا، عقب قرار مجلس الأمن بإرسال 300 مراقب إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار، وذلك مع توارد تقارير عن خروقات لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 12 نيسان الجاري، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وتابع تشوركين إن "هدف العقوبات من هذا النوع هو الإضرار بالمواطنين السوريين وتحريضهم ضد الحكومة، وزرع المعاداة بين فئات مختلفة من السوريين، المؤيدين للسلطات والمعارضين لها"، مشددا على أن "روسيا ترى مثل هذه العقوبات غير بناءة".

وكانت دول عربية وغربية فرضت على سوريا مجموعة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، بسبب ما تسميه "العنف والقمع"، في حين ترى السلطات السورية أن المتأثر الأول بهذه العقوبات هو الشعب مطالبة برفعها.

ورأى المندوب الروسي تشوركين، بعد إقرار مجلس الأمن قرار بإرسال 300 مراقب إلى سوريا، أن هذا القرار يحظى بـ"أهمية أساسية بالنسبة لتسوية الأزمة في سورية".

وكان مجلس الأمن الدولي قرر، في وقت سابق من اليوم، إنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار لفترة مبدئية مدتها 90 يوما، على أن ينفذ خلال 15 يوما.

ولفت تشوركين إلى أن "أية قراءات فضفاضة وانحرافات عن مضمون القرار غير مقبولة"، مشددا على أن السيناريو الليبي للتدخل العسكري "يجب أن يبقى في الماضي".

وقال المندوب الروسي الدائم في مجلس الامن إنه على "الشركاء في سوريا أن يعملوا جيدا على إحلال نظاما ديمقراطيا في سوريا بغض النظر عن أي اعتبارات عنصرية أو دينية"، لافتا إلى أنه من المهم جدا أن "يأخذ الشعب السوري قراراته السياسية بنفسه".

وطالب تشوركين، كافة الأطراف والسلطات السورية إلى "وقف العنف تماما والانصياع إلى قرار مجلس الآمن"، كما طالب الدول التي لديها تأثير على المعارضة السورية "بالانصياع إلى المثل".

رأى تشوركين أن "قرار مجلس الامن مهم جدا ويرسل إشارة إلى أنه بإمكانه اتخاذ القرارات المهمة جدا في العملية السورية".

من جانبه، قال سفير الصين في مجلس الأمن أن "الصين حريصة دائما على حماية وحدة أراضي سوريا"، مشددا على "ضرورة إحترام إرادة الشعب السوري".

وأضاف السفير الصيني "أننا ملتزمون بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية من خلال الحوار السلمي".

ورأى السفير الصيني "إن مساعي مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية لسوريا كوفي عنان من خلال مساعيه حقق تقدما مهما حتى الآن"، داعيا "جميع الأطراف من حكومة سورية ومعارضة إلى أن تتعاون بشكل كامل مع مهمة عنان ومساعيه الحميدة من أجل إطلاق عملية سياسية تقاد من داخل سوريا".

ورفض السفير الصيني "أية مساعي من شأنها أن تعرقل جهود عنان"، مشددا على "ضرورة إرسال المراقبين الدوليين إلى سوريا بأسرع وقت" داعيا إلى أن "تعمل بعثة المراقبين وفق التفويض الصادر عن مجلس الأمن والتزام معايير الموضوعية والحيادية والعمل من أجل وقف العنف".

وتعتبر روسيا والصين من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للسلطات السورية, مشددة مرارا على ضرورة حل الأزمة السورية عبر إجراء حوار وطني بعيدا عن أي تدخل عسكري في شؤونها, كما أسقطتا مؤخرا مشروعي قرارين في مجلس الأمن, الأول يدين "العنف", والثاني يدعم المبادرة العربية الجديدة, وذلك باستخدام حق النقض الفيتو، قبل أن توافقا مؤخرا على قرار بإرسال مراقبين دوليين إلى سورية.

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


قال مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ، يوم السبت، إنّه "منذ بدء الأزمة كانت الحكومة السورية منفتحة على أي مبادرة مع الحفاظ على سيادتها وضمان أمنها واستقرارها، وأبدت تعاونا والتزاماً مع مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي عنان"، لافتا إلى أنه "ما يثير قلقنا استمرار تجاهل أعمال الجماعات المسلحة".

وأضاف الجعفري، خلال كلمته بعد التصويت على إرسال مراقبين دوليين إلى سورية، نقلتها وسائل إعلام "لقد نفذت الحكومة الجزء المتعلق بمسؤولياتها بخطة عنان، وتمّ الإفراج عن عدد من المعتقلين التي لم تتلطخ أيديهم بالدماء وتمّ إرسال المساعدات الإنسانية".

ولفت إلى أنّ "سوريا أبلغت عنان بتنفيذها البند الثاني من خطته وكافة الفقرات الفرعية، وقامت قوات الشرطة باطلاع بمهمة حفظ النظام، لتنفيذ واجباتها في الرد على الجماعات الإرهابية المسلحة".

وأردف الجعفري "يبقى جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة مستعدين للدفاع عن الوطن وتأمين الحماية للمواقع الإستراتيجية في البلاد"، مشيرا إلى أنّ "إرسال مراقبين حياديين إلى سورية كان مطلبا سورية بامتياز لوقوف الرأي العام الدولي على حقيقة الأمور بعيداً عن التضليل الإعلامي".

وقرر مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق اليوم، إنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار لفترة مبدئية مدتها 90 يوما، على أن ينفذ خلال 15 يوما.

كما تضمن قرار مجلس الأمن الذي يأتي استجابة لطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق من هذا الأسبوع إرسال ما يصل في بداية الأمر إلى 300 مراقب عسكري أممي غير مسلح وعنصر مدني لمراقبة وقف إطلاق النار.




وأوضح الجعفري أنّ "الحكومة السورية أكّدت التعاون بالتوقيع على التفاهم الأولي الذي ينظم آلية عمل المراقبين الدوليين في سوريا، والحكومة جاهزة لتوقيع البروتوكول الناظم عندما تكون الأمم المتحدة جاهزة لذلك".

ووقعت الحكومة السورية ورئيس وفد المراقبين الدوليين اليوم الخميس، اتفاقا أوليا لتنظيم عمل المراقبين في سورية, الذي سيشرف ويتابع تنفيذ وقف الإطلاق النار في سورية بموجب خطة المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان

وقال الجعفري "لدينا حرص على نجاح مهمة المراقبين، لكن بعض الأطراف ردّت على هذا الالتزام الواضح بالقيام بحملة تشكيك هسترية، فالجماعات الإرهابية المسلحة قابلت خطة عنان بسلسلة من الانتهاكات"، منوها أنه "زودنا عنان والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمعلومات موثقة ودورية عن مجمل الانتهاكات بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وما يثير قلقنا استمرار التجاهل المريب لأعمال الجماعات المسلحة".

وأضاف مندوب سورية لدى الأمم المتحدة أنّ "التأييد الحكومي السوري لمهمة عنان لا يكفي، فلا بد أن تلتزم الأطراف الدولية بوقف تمويل الأطراف المسلحة"، مشيراً إلى "تصريحات أمير قطر في روما حين قال أن فرص نجاح خطة عنان لا تتعدى 3%".

وكان أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني اعتبر قبل أسبوع، أن خطة عنان لحل الأزمة السورية "لا تتعدى نسبة احتمال نجاحها الثلاثة بالمائة"، لافتا إلى أن تأييده في الماضي التدخل العسكري كان لإنقاذ دماء الشعب السوري، وهي "فرضية تضاءلت نتيجة لموقف روسيا"، مبينا أن "موقف موسكو الآن يظهر تحسناً"

إلى ذلك، بين الجعفري أنّ "الحقيقة المطلقة التي يدركها الشعب هي رفض التدخل وحرصه على حماية سيادة وطنه والحوار الوطني الشامل، فالشعب السوري يعرف أن القوى التي تضمر الشر تستهدفهم جميعاً"، لافتا إلى "كلام سفير ألمانيا حين قال أن بلاده حريصة على حماية الأقليات في سورية".

وأشار إلى أنّ "الشعب لا يريد أن تتسلل إليه تيارات التطرف عبر التجييش الديني والمذهبي التي تبشر فيه بعض فضائيات قطر والسعودية".

وكانت عدة دول غربية دعت مؤخرا إلى تقديم الدعم والمساعدة للمعارضة السورية ماديا وسياسيا, كما أطلقت عدة دول عربية, وعلى رأسها قطر والسعودية دعوات لتسليح المعارضة, حيث اعتبرت الحكومة السورية أن هذه الدعوات "عدائية" وحملت كل من يطلقها مسؤولية "سفك دماء السوريين

واتخذ مجلس الأمن القرار بالإجماع بعد اتفاق جرى بين روسيا ودول الغرب الأعضاء بالمجلس والتوصل إلى صيغة نص في وقت متأخر من مساء أمس بعد ساعات طويلة من المناقشات بشأن مشروعي قرارين مختلفين، بحسب دبلوماسيين.

وكان مجلس الأمن أقر السبت الماضي، إرسال فريق من 30 مراقب لمراقبة مدى تطبيق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق في 12 من نيسان الجاري، حيث وصل منهم 7 مراقبين حتى اليوم على أن يصل الباقون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتتبادل كل من السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية وقوع خروقات يومية أودت بحياة العديد من الأشخاص، في ظل حديث المعارضة عن عدم سحب لوحدات عسكرية من التجمعات السكنية، وإعلان السلطات تعرض الجيش لهجمات متصاعدة من قبل مسلحين.

وتنص خطة عنان، ذات النقاط 6 لوقف العنف، على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، حيث نالت موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات.

اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في حلب :: قام الشبيحة باعتقال وتعذيب عشرة أشخاص من حي السكري في مدينة حلب، حيث قاموا بقتل البعض وتعذيب البعض الآخر وألقوا الجثث على مفترق الطرقات، ووُجدت البارحة جثة الشهيد عمر سالم دباك عليها آثار تعذيب ورصاصتين في الرأس، والشهيد شريف خيال بن عمر على جثته آثار تعذيب وخمس رصاصات من الخلف علماً بأن هذا الشخص مُعدم مادياً وترك خلفه زوجة وطفلان دون مُعيل، أما البقية لم تتوفر عنهم أية معلومات حتى الآن

المصدر: الإبداع الفضائي - من قسم: أخبار الشرق الأوسط والعالم