اخبار سوريا يوم السبت 21/4/2012 - syria news 21-4-2012

اخبار سوريا يوم السبت 21/4/2012 - syria news 21-4-2012

سوريا الان - سوريا لحظة بلحظة - اخر اخبار سوريا - احدث اخبار سوريا - اخبار سوريا اليوم - syria news - سوريا اليوم

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم السبت 21-4-2012 :


تحدثت وكالات، يوم السبت، عن سماع دوي انفجار قوي في مطار المزة بدمشق السبت، في وقت يزور فيه المراقبين الدوليين مدينة حمص، فيما أعلنت "سانا" أنه تم "العثور على 7 جثث وخطف 4 من حفظ النظام بريف ادلب وإخلاء سبيل 30 موقوفا على خلفية الأحداث الأخيرة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء".

ونقلت وكالات، عن ناشطين قولهم، إنه "سمع صوت انفجار شديد في مطار المزة العسكري بدمشق"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت الوكالات أن السلطات "عمدت بعد وقوع الانفجار الى قطع الطريق المؤدي الى دمشق من جانب مطار المزة في ظل استنفار امني".

ويأتي ذلك في وقت وصل فريق المراقبين الدوليين الأولي إلى حمص، حيث التقى مع المحافظ، وزار أحياء بابا عمرو إضافة إلى الزهراء وفيروزة في المدينة، فيما شهدت أحياء المدينة تشهد منذ الصباح هدوءا وتوقفا للقصف، بحسب تقارير.

من جهتها، ذكرت وكالة (سانا) أنه "أقدمت مجموعة مسلحة على خطف أربعة عناصر من قوات حفظ النظام بريف إدلب، فيما تم العثور على سبع جثث مرمية في بئر مهجور بالقرب من بلدة أورم الجوز في منطقة أريحا بريف إدلب، في وقت قامت السلطات السورية بإخلاء سبيل 30 موقوفا تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في محافظة إدلب، لم تسمه، قوله إن "مجموعة إرهابية مسلحة اختطفت الجمعة المساعد أول أحمد يونس والعناصر غياث سلطانة ورامي نصرة وزياد السمحان من الجهة الغربية لمركز الحدودي باب الهوى مع تركيا".

وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

وفي سياق متصل ذكر مصدر ثان في المحافظة، لم يكشف عن هويته، أنه "عثرت الجهات المختصة الليلة الماضية على سبع جثث مرمية في بئر مهجور بموقع الشيخ يوسف بالقرب من بلدة أورم الجوز في منطقة اريحا بريف إدلب".

وأضاف المصدر أنه "تم التعرف على هوية جثتين الأولى تعود للمواطن رأفت زرعة والثانية للمواطن يوسف كردي، وكانا قد اختطفا من مجموعات إرهابية مسلحة ولم يتم التعرف على بقية الجثث بسبب تفسخها حيث نقلت للمستشفى الوطني بإدلب".

وشهدت عدة مدن سورية في الآونة الأخيرة العديد من عمليات عنف وخطف ضباط وقوات حفظ النظام, فضلا عن اغتيال عدد المدنيين من بينهم ذوي كفاءات علمية على يد مجموعات مسلحة.

من جانب آخر، قالت الوكالة أنه "تم إخلاء سبيل 30 موقوفا تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".

وكان أخلي في الخامس من كانون الثاني الماضي سبيل 552 موقوفا وسبق ذلك إخلاء 755 موقوفا في الثامن والعشرين من كانون الأول الماضي و912 موقوفا في الثلاثين من تشرين الثاني الماضي و1180 موقوفا في الخامس عشر منه و553 موقوفا في الخامس من الشهر نفسه أيضا.

إلى ذلك، أشارت "سانا" إلى أنه "شيعت إلى مثاويهم الأخيرة جثامين 37 شهيداً من عناصر الجيش وحفظ النظام ومدني استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص ودرعا".

وتتكرر بشكل شبه يومي أنباء استشهاد عسكريين وعناصر أمنية وقوات حفظ النظام، تقول المصادر الرسمية إنهم قضوا برصاص "عصابات مسلحة".

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف, أن مشروع القرار الروسي الأوروبي حول نشر مراقبين لمتابعة وقف إطلاق النار في سورية والذي سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن اليوم السبت, "يهدف إلى تعزيز نظام الهدنة في سورية".

وذكرت قناة "روسيا اليوم", عبر موقعها الالكتروني, أن غاتيلوف كتب في مدونته على موقع "تويتر" للتدوين المصغر أن " قرار مجلس الأمن الدولي بشأن نشر بعثة المراقبين الدوليين في سورية والذي بادرت روسيا إلى تبنيه سيجعل عملية وقف العنف أكثر استقرارا".

ويعتزم مجلس الأمن الدولي, اليوم السبت, التصويت على مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال قوة تضم 300 مراقب لمتابعة وقف إطلاق النار في سورية.

وبموجب هذا القرار, فان فريق المراقبين سيقيم في سورية لمدة 3 أشهر على اقل تقدير، تحت حماية قوات الأمن السورية, ويتعين على دمشق تسهيل تحركاتهم في البلاد.




ويدعو مشروع القرار إلى سرعة الالتزام بتطبيق خطة النقاط الست، التي اقترحها المبعوث المشترك للمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي عنان.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها.

وكانت روسيا دعت إلى "التصويت بالإجماع" على نص القرار، فيما قالت دول غربية إن أن التصويت على القرار سيتحدد فيما إذا كانت شروط إرسال البعثة كافية لضمان سلامتهم.

وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن قالوا، يوم الخميس، إن هناك توافقا واسعا بين أعضاء مجلس الأمن حول اقتراح طرحه السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء الأربعاء، بشأن نشر بعثة مراقبة أممية تضم نحو 300 مراقب في سورية.

وكان مجلس الأمن أقر السبت الماضي، إرسال فريق من 30 مراقب لمراقبة مدى تطبيق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق في 12 من نيسان الجاري، حيث وصل منهم 7 مراقبين حتى اليوم, على أن يصل الباقون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي التصويت على مشروع القرار في ظل توارد تقارير إعلامية عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الخميس قبل الماضي الساعة 6 صباحا, بموجب المهلة التي حددتها خطة كوفي عنان.

وتعتبر روسيا من أكثر الدول المؤيدة والداعمة لسورية والرافضة اتخاذ أي قرار دولي يهدد بفرض إجراءات أممية ضدها, منوهة بالمشاريع الإصلاحية التي اتخذتها القيادة السورية, كما انتقدت مؤخرا تشديد عدة دول غربية والمعارضة السورية على تنحي الرئيس بشار الأسد عن الحكم.

واستخدمت روسيا مع الصين مؤخرا حق النقض "الفيتو" مرتين ضد قرارين بشان سورية في مجلس الأمن الدولي الأول يدين "العنف" في البلاد والثاني يدعم ويؤيد المبادرة العربية الجديدة, الأمر الذي أثار انتقادات دولية شديدة.

وكانت عدة دول عربية وغربية حثت روسيا في أكثر من مناسبة على تغيير موقفها حيال الأحداث التي تجري في سورية, إلا أن موسكو متمسكة بموقفها الداعي إلى حل الأزمة السورية عبر الحوار السياسي, بعيدا عن اي تدخل خارجي.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".


أفاد قائد عمليات ما يسمى "تجمع الضباط الأحرار السوريين" المعارض، العميد حسام الدين العواك, اليوم السبت, أن تنظيمه "يتلقى دعما بالسلاح وليس بالمال", دون أن يسمي الجهة الداعمة, مشيرا إلى أن جميع التعليمات التي تصدر إلى التجمع من الداخل السوري, فيما اعتبر أن "المجلس الوطني السوري" المعارض لم يقم بدوره الذي يتمناه الشعب.

وأوضح العواك ,في بيان صحفي, نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا", أن " ما يسمى "تجمع ضباط الأحرار" السوريين "يتلقى دعما بالسلاح فقط" , مضيفا أن " قائد التجمع هو ضابط قدير برتبة لواء وهو موجود في سورية , وأن كل التعليمات التي تصدر إلى التجمع من الداخل السوري".

وكانت عدة دول غربية أبدت استعدادها لتقديم الدعم المالي للمعارضة السورية, كما أطلقت عدة دول عربية وعلى رأسها السعودية وقطر دعوات لتسليح المعارضة, حيث اعتبرت السلطات السورية هذه الدعوات "عدائية" وحملت كل من يطلقها مسؤولية "سفك دماء السوريين".

واعتبر العواك أن " المرحلة القادمة هي "مرحلة حرب, وهذا يتطلب وجود قيادة مشتركة عسكرية وسياسية"، مؤكدا أن " التجمع انضم إلى المجلس العسكري الثوري الأعلى وهو ملتزم بأي تعليمات تصدر عنه".

وعن "المجلس الوطني السوري" المعارض, اعتبر قائد التجمع أن " المجلس الوطني حتى الآن لم يقم بدوره الذي يتمناه الحراك الشعبي".

وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة, حيث قال معارضون من المجلس انه يمثل المعارضة في الداخل والخارج, إلا أن شخصيات من معارضة الداخل رفضت هذا الأمر.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".


أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، أن عدد النازحين السوريين في لبنان ارتفع إلى نحو 22 ألف نازح في مختلف المناطق اللبنانية.

وذكرت المفوضية في تقرير نشرته وكالة (كونا) الكويتية أنها "قامت رسميا بتسجيل ما يقارب عشرة آلاف نازح بالاشتراك مع الهيئة العليا للإغاثة في الشمال حيث يتمركز غالبيتهم"، مشيرة إلى أن "هناك نحو ثلاثة آلاف نازح في طرابلس بانتظار تسجيلهم رسميا في حين تشير آخر التقديرات إلى وجود نحو 8500 نازح سوري في منطقة البقاع".

وكان آخر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في آذار الماضي اشار الى ان عدد النازحين السوريين في لبنان بلغ نحو 13 الف نازح من بينهم ثمانية آلاف نازح فيما تمكث البقية في مناطق البقاع.

وأشار التقرير الى انه "تم توزيع مساعدات غذائية وغيرها على 1736 أسرة حتى الآن خلال هذا الشهر إضافة إلى أنه يتم حالياً إعادة تأهيل 20 من المنازل الجديدة التي لم يكتمل بعد بناؤها في كل من مناطق الرامة، وادي خالد، المونسة، وأكروم ولا يزال العمل مستمراً لتحديد ملاجئ إضافية في كل من طرابلس والمنية".

وكانت الأمم المتحدة، بدأت بخطة لجمع 84 مليون دولار من اجل مساعدة 100 ألف لاجئ على مدار الأشهر الستة القادمة، في ظل توقعها استمرار زيادة أعداد اللاجئين، إلا أن المنظمة الدولية قالت إن لديها خطة لاحتواء أكثر من 200 ألف لاجئ.

وكان منسق مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الخاص بسوريا، بانوس مومتزيس قال، مؤخرا إن ما يقرب من 30 ألف شخص نزحوا إلى تركيا ولبنان والأردن هربا من أعمال العنف في البلاد.

واضطر العديد من المقيمين في المناطق الحدودية إلى الهرب واللجوء إلى قرى لبنانية بسبب ما شهدته هذه المناطق من أحداث عنف وإطلاق نار.

وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات هي من تقوم بأعمال "القمع والعنف"

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".


بدأ فريق المراقبين الدوليين بزيارة إلى مدينة حمص، حيث التقوا محافظ المدينة غسان عبد العال، حيث من المقرر أيضا أن يقوم الوفد بجولة ضمن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة.

وقال محافظ حمص غسان عبد العال في تصريح لوكالة (يونايتد برس انترناشونال) للأنباء إن "فريق المراقبين وصل إلى مدينة حمص والتقيتهم على أن يقوموا بجولة في المدينة".

وكان رئيس فريق المراقبين، المغربي أحمد حميش، أوضح يوم الخميس الماضي، أن زيارة الفريق لدرعا جاءت للربط مع الناشطين لإعانة فرقة المراقبين الكاملة في حال قدومهم، مبينا أن التقارير التي يعدونها سرية ويتم تقديمها إلى قيادتهم.

وواصل فريق بعثة المراقبين، يوم الخميس عمله لليوم الرابع على التوالي، حيث زار درعا للمرة الثانية، وذلك بعد أن قام الثلاثاء بجولة في المدينة والتقى بفعاليات في المحافظة، فيما لم يذهب في جولات يوم الجمعة، للقيام بأعمال مكتبية، و"كي لا يتم استغلال وجودهم لتصعيد الوضع الميداني"، بحسب رئيس الفريق.

من جانبه، قال الناطق باسم الأمم المتحدة في سورية خالد المصري إن "وفد المراقبين وعددهم 7 وصل إلى مدينة محافظة حمص اليوم، وسوف يقومون بجولة ضمن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة السورية ".

وأضاف المصري " بعد توقيع الحكومة السورية على الاتفاق الأولي لعمل المراقبين يوم الخميس، سوف يكتمل عدد المجموعة الأولى إلى 30 خلال اليومين".

ووقع يوم الخميس، بين الحكومة السورية ورئيس وفد المراقبين الدوليين على التفاهم الأولي الذي ينظم آلية عمل المراقبين التابعين للأمم المتحدة في سورية.

وكانت عناصر جديدة من بعثة المراقبين وصلت يوم الأربعاء إلى دمشق، ليرتفع بذلك عدد أعضاء الفريق إلى 7, وسط توقعات بوصول المزيد من مراقبي وقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

ووصل أول 5 مراقبين دوليين إلى سورية يوم الأحد الماضي، على أن يلحق بهم الباقون في الأيام المقبلة، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد , وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.

وكان تم استبدال الجنرال النروجي روبرت بود، بالهندي أبهجيجت أنمول، وهو مستشار عسكري ومساعد إدارة مهمات حفظ السلام في الأمم المتحدة، لإدارة عمل بعثة المراقبين في سورية.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه دبلوماسيون في الأمم المتحدة في وقت سابق، أن مجلس الأمن توصل إلى اتفاق مبدئي على مشروع قرار يجمع بين مشروعي قرارين سابقين، أحدهما روسي والآخر أوروبي، يقضي بإرسال قوة تضم 300 مراقب لمتابعة وقف إطلاق النار في سوريا، يمكن أن يتم التصويت عليه السبت.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم السبت الماضي , قرارا غربيا يقضي بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح, وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الاممي والعربي إلى سورية كوفي عنان.

ويدعو القرار الحكومة السورية وكافة الاطراف الاخرى لتأمين ظروف العمل للمجموعة وضمان امنها دون تقييد حرية تنقلها والمنفذ الى مناطق البلاد, مشددا على ان المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


طالب "المجلس الوطني السوري" المعارض، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي بتدخل عسكري "يوقف جرائم النظام"، داعيا المراقبين الدوليين إلى زيارة مدينة حمص.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أننا "نكرر مطالبتنا من مجلس الأمن الدولي ومن دول العالم الرد الحازم والعاجل (..) بتدخل عسكري حاسم يوقف الجرائم بحق الشعب السوري الأعزل".

وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

وجاء في البيان إن "مدينة حمص وخاصة أحياء البياضة والخالدية، تتعرض لقصف همجي وحصار غير إنساني، هدفه تهجير سكان هذه الأحياء وإفراغها سكانيا بشكل كامل"، طالباً من المراقبين الدوليين بـ"التوجه حالا إلى مدينة حمص".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم السبت الماضي, قرارا غربيا يقضي بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح, وذلك لمراقبة وقف أطلاق النار بموجب خطة المبعوث الاممي والعربي إلى سوريا كوفي عنان.

وكانت عناصر جديدة من بعثة المراقبين وصلت يوم الأربعاء إلى دمشق، ليرتفع بذلك عدد أعضاء الفريق إلى 7, وسط توقعات بوصول المزيد من مراقبي وقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

ووقع يوم الخميس بين الحكومة السورية ورئيس وفد المراقبين الدوليين على التفاهم الأولي الذي ينظم آلية عمل المراقبين التابعين للأمم المتحدة في سوريا.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي السبت مشروع قرار بإرسال 300 مراقب آخرين إلى سوريا.

وكان رئيس فرقة المراقبين الدوليين، طالب يوم الأربعاء، جميع الأطراف للتعاون مع المراقبين لأجل إتمام مهمتهم، نافيا توقيع برتوكول حول عمل المراقبين مع الحكومة السورية لأن "القرار الدولي لا ينص على ذلك"، وذلك بعد زيارته لعدد من المناطق في ريف دمشق.

وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة, حيث قال معارضون من المجلس انه يمثل المعارضة في الداخل والخارج, إلا أن شخصيات من معارضة الداخل رفضت هذا الأمر، فيما اعترفت دول مؤخرا بالمجلس كممثل شرعي للسوريين.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


أعلن الأمين العام "لمنظمة التعاون الإسلامي"، أكمل الدين إحسان اوغلي، أن المنظمة ستشارك في بعثات المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا.

وقال إحسان أوغلي في تصريحات صحفية، إثر مؤتمر وزراء الإعلام في المنظمة في ليبرفيل، نقلتها وسائل إعلام إن "المنظمة تواصل التعاون مع الجامعة العربية والأمم المتحدة، في هذا إطار مشاركتها في بعثات المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا".

وكان مجلس الأمن أقر يوم السبت الماضي، قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى سوريا لمراقبة مدى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق صباح الخميس قبل الماضي، فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن يوم الأربعاء الماضي, أن بعثة المراقبة الموسعة التابعة للأمم المتحدة لسوريا سوف تتألف من مجموعة أولية تضم 300 مراقبا.

وكانت منظمة "التعاون الإسلامي"، رحبت مؤخرا، بقرار مجلس الأمن الدولي إرسال مراقبين إلى سورية لمراقبة وقف إطلاق النار، حيث دعت الحكومة السورية إلى "وقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين".

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للمنظمة إن "مجلس وزرائنا الخاص وجه رسالة قوية إلى النظام السوري لوقف قتل الأبرياء"، موضحا انه "طلب في رسالة إلى الرئيس بشار الأسد في المرحلة الأولى للنزاع، بأن يبدأ بحوار بين الحكومة والمعارضة، كما دعوت الحكومة إلى البدء بإصلاحات من اجل إرساء الديمقراطية في البلاد".

وكانت منظمة التعاون الإسلامي أدانت مراراً ما أسمته "أعمال العنف الجارية والانتهاكات" ضد حقوق الإنسان في سوريا .

وأعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة في وقت سابق، أن مجلس الأمن توصل إلى اتفاق مبدئي على مشروع قرار يجمع بين مشروعي قرارين سابقين، أحدهما روسي والآخر أوروبي، يقضي بإرسال قوة تضم 300 مراقب لمتابعة وقف إطلاق النار في سوريا، يمكن أن يتم التصويت عليه السبت.

وينص مشروع القرار على تكليف الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بتقديم تقييم حول ما إذا كان الوضع آمنا بدرجة كافية لإرسال مراقبين عسكريين غير مسلحين وخبراء مدنيين، كما ينص على تكليف البعثة كاملة ولثلاثة أشهر مراقبة وقف إطلاق النار الذي بدأ في 12 نيسان الجاري.

وتنص خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان، ذات النقاط 6 لوقف العنف، على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتبادل كل من السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية وقوع خروقات يومية أودت بحياة العديد من الأشخاص، في ظل حديث المعارضة عن عدم سحب لوحدات عسكرية من التجمعات السكنية، وإعلان السلطات تعرض الجيش لهجمات متصاعدة من قبل مسلحين.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات.

المصدر: الإبداع الفضائي - من قسم: أخبار الشرق الأوسط والعالم