اصبحت كثير من مؤسساتنا الوطنية بحاجة الى اعادة النظر بتعليمات وقوانين تقف عائقا أمام تطوير العمل وترشيد النفقات واختزال الوقت والجهد ناهيك عن تقديم خدمة سريعة للمواطنين دون بيروقراطية وعوائق وضعية.
شكوى مواطنين بحق
شركة الكهرباء الاردنية تحمل كثير من علامات الاستفهام بخصوص آلية تركيب عدادات الكهرباء للمنازل واتباع تعليمات من شأنها زيادة النفقات في الوقت الذي تحتاج به هذه الشركة الى كبح جماح نفقاتها من باب المسؤولية والنظرة الشمولية حتى وان كانت القضية من وجهة نظرها بسيطة ولكن الاخطاء التراكمية تزيد من اهمية مثل هذه القضايا التي تهم شريحة واسعة جدا من المواطنين.
يقول احد المواطنين قمت بتقديم طلب تركيب عداد لشقة جديدة في منطقة الجبيهة وكانت جميع الاوراق كاملة ورسمية واخبرني الموظف ان علي انتظار فترة تمتد من 30 يوما الى 40 فوافقت ولم اعترض على المدة لان الجمع تحت مظلة القانون والمساواة والعدل هو مطلب للجميع.
ويضيف بعد مرور اسبوع تفاجأت بسيارة الكهرباء تقف امام العمارة لتركيب عداد لاحد الشقق في ذات البناية وبحسب التعليمات كان التركيب لهذه الشقة فقط رغم وجود طلب لتركيب عداد لشقتي.. ولدى السؤال عن السبب اجابني احد الموظفين ان هذه المشكلة نعاني منها ونتمنى ان يتم تركيب اكثر من عداد في المهمة الواحدة بدلا من الذهاب ثم الاياب مرة اخرى،، وبالفعل تم تركيب العداد للجار ولم يتم تركيبه لشقتي.
كرمالكم قامت بمتابعة القضية والتحدث مع الادارة في شركة الكهرباء فكان الجواب اننا نسير وفق اولوية الطلبات "بنمشي على الدور"..
الرد غير الشافي او المقنع يدفعنا ومن باب المصلحة العامة ان نتساءل عن غياب تعليمات تعد اكثر نجاعة واين الضرر في توفير المال والوقت الجهد الذي يصب جله في صالح الشركة والموظفين والمواطنين ولماذا نبقى في قولب محدد حتى وان كان خاطئا او يستنزف الشركة التي نحترمها ونقدر جهودها.. كرمالكم
مقالات ممكن أن تعجبك :
إضافة رد
شركة الكهرباء الاردنية هدر للمال والجهد وتبريرات الادارة تزيد الطين بلة 
إقتباس
