العنف ضد النساء في الأردن , جمعية معهد تضامن النساء الأردني تعد ملفاً شاملاً حول العنف ضد النساء قدمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ملفاً شاملاُ عن العنف
جمعية معهد تضامن النساء الأردني تعد ملفاً شاملاً حول العنف ضد النساء
العنف ضد النساء في الأردن , جمعية معهد تضامن النساء الأردني تعد ملفاً شاملاً حول العنف ضد النساء
قدمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ملفاً شاملاُ عن العنف ضد النساء في الأردن والوطن العربي والعالم تحت عنوان «تضامن: العنف ضد النساء...ما زالت الأرقام صادمة والتحديات كبيرة» بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف غدا الاربعاء.
وفي موازاة ذلك، تطلق «تضامن» الخميس، حملة التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات ضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ،إذ سيتم استضافة شهادات حية للتحدث عن جرائم العنف، ضمن مشروع «نجاة» معاً لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي.
وتعفي المادة (308) الجاني في جرائم الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه زواجا صحيحا من الضحية على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام بعد ارتكاب الجناية. واشتمل ملف تضامن عن أشكال العنف المختلفة التي تمارس ضد الفتيات والنساء وتقارير ودراسات محلية وأممية، جميعها أكدت أن كسر حلقة العنف ضد النساء يبدأ من تمكين الطفلات والفتيات وحمايتهن من العنف والتمييز وعدم المساواة.
وأشارت إلى أن تعرض النساء الى إنتهاكات مركبة من مصدرين رئيسيين ، أولهما المجتمع والثقافة التي يحملها تجاههن ، والثاني يتمثل في قصور السياسات أو تجاهلها لحقوقهن وتغييبهن عن مواقع صنع القرار.
ومن أبرز ما جاء بالملف كتاب للدكتور كامل العجلوني الذي حمل عنوان «واقع المرأة الأردنية بين الدين والمجتمع» إشتمل على خمسة فصول تناول من خلالها المرأة في المجتمع الأردني / المحور الإجتماعي ، وإعتلالات العلاقة الزوجية ، وقضايا مزمنة نعيشها / المرأة ووجهات نظر إسلامية ، ودراسة للزواج والطلاق والنفقة من خلال سجلات المحاكم الشرعية الأردني ، وأخيراً دراسة ومعالجة بعض القضايا الهامة من خلال قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010. وخلص الكتاب إلى أن كون النساء متعلمات لا يعني بالضرورة معرفتهن الكاملة بحقوقهن القانونية أو الشرعية، وهذا ما أظهرته نتائج الإستبيان خاصة الجزء المتعلق بالزواج من إمرأة ثانية.
فعلى الرغم من وجود نص واضح في قانون الأحوال الشخصية الأردني ، إلا أن حوالي نصف السيدات اللاتي شملهن الإستبيان لا يعرفن بأن من حقهن الإشتراط على الزوج عدم الزواج بأخرى.
فقد أجابت 49.9% منهن بمعرفتهن بذلك بمقابل 50.1% منهن أفدن بأنهن لا يعرفن أن من حقهن الإشتراط على أزواجهن عدم الزواج بإمرأة ثانية في عقد الزواج.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه:» إذا أشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مرعاته وفقاً لما يلي: أ- إذا إشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة ولا يمس حق غيرها ، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يسكنها في بلد معين ، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت ، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها ، كان الشرط صحيحاً ، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية».
كما بينت الدراسة بأن النساء وبشكل عام لا يتقبلن فكرة زواج أزواجهن بنساء أخريات خاصة في حال كان هنالك أولاد ، حيث أفادت 11% منهن بإمكانية الموافقة على زواج أزواجهن من نساء أخريات بمقابل 89% منهن لا يوافقن على ذلك.
ويتغير ذلك وبشكل ملفت في حال لم يكن هنالك أطفال بسبب عقم الزوجات ، حيث أشارت الدراسة الى أن حوالي 46.4% منهن بموافقتهن على زواج أزواجهن من نساء أخريات في حال عدم إنجابهن لأولاد بسبب عقمهن ، بمقابل 53.6% منهن لا يوافقن على ذلك. وقد يعود سبب إرتفاع نسبة المتزوجات اللاتي يوافقن الى خوفهن من الطلاق.
وتدعو «تضامن» الى ضرورة العمل على بذل المزيد من جهود التوعية من قبل كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالنساء ، خصوصاً في إطار تعريفهن بحقوقهن القانونية و الشرعية ، وذلك من أجل حماية النساء وأطفالهن ، ومن أجل ضمان وجود أسر متماسكة وقوية.ــ الراي
إضافة رد
جمعية معهد تضامن النساء الأردني تعد ملفاً شاملاً حول العنف ضد النساء 
إقتباس
